“سي دي تي” تتهم الحكومة بالاستقواء بالأغلبية لتمرير قانون الإضراب وتلوح بالتصعيد

اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بـ”الاستقواء بالأغلبية البرلمانية من أجل تمرير قانون الإضراب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي”، ملوحة في لآن ذاته “بالتصعيد في القادم من الأيام”.

وأوضحت المركزية النقابية في بلاغ لها وصل “آشكاين نظير منه، أنه في اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يومه الأربعاء 30 أكتوبر 2024 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تداولت مجموعة من القضايا والمستجدات الدولية والإقليمية والوطنية، مؤكدين “إصرار الحكومة واستمرارها في ضرب مقتضيات ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث لم تستدع لحد الساعة المركزيات النقابية لدورة شتنبر للحوار الاجتماعي من أجل استحضار رأي الحركة النقابية في مشروع قانون المالية والتفاوض حول القضايا والمطالب العالقة، فضلا عن إصرار الحكومة كذلك على خرق التزاماتها الواردة في الاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2022 عبر تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان دون التوافق حوله في إطار الحوار الاجتماعي”.

وجددت الهيئة ذاتها “رفضها واستنكارها لخرق الحكومة لالتزاماتها وإصرارها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي والاستقواء بأغلبيتها البرلمانية”.

وقرر المكتب التنفيذي لذات المركزية “عقد لقاءات تواصلية وتعبوية في كل الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية استعدادا لخوض المعارك النضالية دفاعا عن الحق في الإضراب وعن الحريات النقابية وكل المكتسبات الاجتماعية”.

وفي سياق آخر، عبر بلاغ “سي دي تي” عن “إدانته لـ”استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني أمام تواطؤ مفضوح للمنتظم الدولي وصمت متواطئ للأنظمة العربية الرجعية، وجدد دعوته لكافة المناضلات والمناضلين للمشاركة في كل المبادرات الداعمة والمساندة لمقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل التحرر وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ويقرر مراسلة المنظمات النقابية الدولية من أجل توحيد المواقف والجهود والمبادرات لنصرة الشعب الفلسطيني”.

كما استنكر أصحاب البلاغ “تصريحات الرئيس الفرنسي أمام البرلمان المغربي التي اعتبر فيها المقاومة الفلسطينية إرهابا، ودفاعه عن الكيان الصهيوني الغاصب، وهو ما يؤكد بالملموس استمرار الدعم والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل”، معبرين في الآن ذاته “عن ارتياحهم للموقف الفرنسي من قضية الوحدة الترابية الوطنية”، مطالبة “باستحضار الجانب الاجتماعي والحقوق الأساسية للطبقة العاملة في تنزيل كل الاتفاقيات الثنائية الموقعة”.