معصيد يكشف مصير التعاضديات بعد مصادقة الحكومة على قانون دمج “كنوبس” بـ”سنسس”

أقرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس 07 نونبر الجاري، مشروع قانون يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “سنسس”.

يأتي هذا القرار بعد أشهر من التأجيل والجدل الواسع الذي أثارته هذه الخطوة، حيث أبدت فئات عريضة من المجتمع، وخاصة النقابات، مخاوفها من تداعيات هذا الاندماج على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدّم به وزير الصحة الجديد، إلى “تبسيط إجراءات التأمين الصحي وتوحيد أنظمة الحماية الاجتماعية”، وفقاً لما أعلنته الحكومة.

وبموجب هذا القانون، ستتولى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، بدلاً من ”كنوبس”.

وسبق للحكومة أن أجلت المشروع في صيغته الأولى، خلال شهر شتنبر الماضي، بمبرر تعميق النقاش حوله، لكن يبدو أن غضبا نقابيا قويا كان وراء ذلك. لتطرح مشروعا بصيغة جديدة، نال دعم النقابات، بعد إدخال تعديلات عليه.

ما الفرق بين المشروع ”القديم” وبين ”الجديد” وما مصير التعاضديات التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، التي تلعب دورا محوريا في هذا الصندوق؟.

ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، والمُمثل بصفته قياديا في الاتحاد المغربي للشغل، خلال جلسة الحوار بين الحكومة والنقابات لإعادة النظر في المشروع ”القديم”، شدد على أن هناك أربع نقاط كانت محط خلاف بين الحكومة والنقابات، حول المشروع ”القديم”.

النقطة الخلافية الأولى، وفق معصيد، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، تتعلق بحقوق المنخرطين التي يجب عدم المس بها، فيما يخص سلة العلاجات والتعويضات

النقطة الثانية تتعلق بالتعاضد المغربي، حيث كانت الحكومة، في ”القانون المشؤوم” كما يصفه معصيد، تعتزم الاستغناء عن التنسيق بين التعاضديات و”كنوبس”، وهي النقطة التي تم الإبقاء عنها بعد أن عبرت النقابات عن رفضها، حيث سيتم التنسيق لكن مع ”سنسس” عوض ”كنوبس”.

وأوضح نائب الأمين العام لأكبر نقابة في المغرب، أن التعاضد المغربي بذلك، سيبقى يلعب دوره السابق، وكل رئيس تعاضدية سيوقع مع المدير العام الجديد للصندوق الضمان الاجتماعي، اتفاقية تضمن مجموعة من الحقوق، بما فيها العيادات المتعاقدة مع ”كنوبس” لعلاج الموظفين، أو ما يسمى بالثالث المؤدى وهو مكتسب تم الحفاظ عليه في القانون الجديد، وفق معصيد.

وأوضح في نفس السياق أن التعاضديات ستبقى تتسلم ملفات الموظفين وانخراطاتهم، في أفق توقيع اتفاقية بينها وبين المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد.

معصيد، قال إن النقابات أصرت أيضا على حقوق المستخدمين في ”كنوبس”، خلال عملية الإدماج، إذ كان المشروع بصيغته القديمة يُطالب المستخدمين بتقديم طلب للإدماج قبل شهر، مما خلق حالة من الإرباك والهلع وسطهم، لأن الإدارة الجديدة لـ ”سنس” قد ترفض الطلب.

وأوضح أنه تم حذف هذه النقطة في المشروع الجديد، حيث نص على النقل التلقائي للموظفين السابقين لـ ”كنوبس” إلى صندوق الضمان الاجتماعي بقوة القانون، مع الحفاظ على مكتسباتهم ومسارهم المهني، مع الاستفادة من مزايا زملائهم في ”سنسس”.

النقطة الرابعة، يشرح معصيد، كان محور النقاش بين الحكومة والنقابات حول بنايات وممتلكات ”كنوبس”، حيث نص المشروع القديم على أن هذه الممتلكات تنقل بدون عوض إلى صندوق الضمان الاجتماعي، في حين أن النقابات، وفي اجتماعها مع الحكومة، رفضت ذلك، معتبرة أن هذه البنايات تم شراؤها بأموال منخرطي التعاضد المغربي.