انتهاء التحكيم الدولي في قضية سامير

ينظم اليوم ، أجراء شركة سامير ، اعتصاما بالمحمدية للمطالبة بإنقاذ شركة سامير من التلاشي والمحافظة على المصالح المرتبطة بها والمطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بحقوقهم الكاملة في الأجور والمعاشات.

الوقفة تأتي بعد القرار الذي اصدره المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ، بتاريخ 6 نونبر 2024, بشأن تصحيح الحكم، الصادر في 15 يوليوز 2024, والذي بموجبه تمت مؤاخذة المغرب باداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال.

وفي هذا السياق يقول الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، “إن كانت بعض المعطيات ، تتحدث عن رفض كل طلبات كورال والإستجابة لبعض طلبات المغرب، فإنه بالاعلان الرسمي المنتظر من قبل الجهات المعنية، عن القرار النهائي ، سيتم طي صفحة هذا النزاع ، الذي امتد منذ مارس 2018, من بعد الحكم بالتصفية القضائية على شركة سامير في 2016”.

وبذلك، يضيف اليماني، “ستنتفي نهائيا كل الذرائع التي تتحجج بها السلطة التنفيذية، للتنصل من مسؤوليتها في العمل على إنقاذ المصفاة المغربية للبترول واستئناف نشاطها، حتى يستفيد المغرب ، من المكاسب التي توفرها هذه الصناعات ، وخصوصا في ظل النتائج الكارثية لتحرير سوق المحروقات وغلاء أسعارها وفي ظل الوضع الإقليمي والدولي المضطرب والمتوجه إلى اعتماد القوة والحروب”.

متسائلا: “فهل ستستمع الحكومة لنداءات القوى المطالبة بعودة سامير الى الخريطة الطاقية للمغرب، أم ان للحكومة حسابات أخرى سيكشفها الوقت القريب”.