اتفاق مبدئي بين وزارة الصحة والتنسيق النقابي

توصلت وزارة الصحة والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إلى اتفاق مبدئي لحل الأزمة التي عرفها القطاع على خلفية مشروع قانون المالية.

جاء هذا الاتفاق بعد اجتماع طارئ عقد يوم الأحد 10 نوفمبر 2024، بين وزير الصحة والوفد النقابي.

وكان التنسيق النقابي قد أعلن عن سلسلة من الاحتجاجات بسبب ما اعتبره خرقا لاتفاق سابق وقع في 23 يوليو 2024، والذي تضمن الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية المناصب المالية والأجور.

وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع ، وفق بلاغ للتنسيق النقابي، على التزام الوزارة بتنزيل جميع بنود الاتفاق السابق، معتبرا أن الحفاظ على مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي هو خط أحمر. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول القانونية لضمان ذلك، والتي ستعرض على مجلس النواب يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024.

من جهته، أعرب التنسيق النقابي عن ارتياحه لهذا التطور، مؤكدا على ضرورة متابعة المسار التشريعي عن كثب للتأكد من ترجمة هذه الالتزامات على أرض الواقع. كما أكد على استعداده لاتخاذ أي إجراءات تصعيدية إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.