الجامعة الوطنية للصحة تطلق صيغة جديدة لحماية مركزية الأجور

أطلقت الجامعة الوطنية للصحة (إم ش) صيغة جديدة لتعديل المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك في إطار مساعيها لحماية مركزية الأجور وحقوق العاملين في القطاع الصحي.

جاء هذا الإعلان في تعميم إخباري جديد أصدرته الجامعة، حيث أكدت على أهمية هذا الملف الذي يمثل أولوية قصوى بالنسبة لعموم الأسرة الصحية، مشيرة إلى المخاطر التي يمثلها التراجع عن مركزية الأجور على المستوى المهني والاجتماعي للعاملين في القطاع.

وأوضحت الجامعة أن الصيغة المقترحة تأتي في سياق التشاور المستمر مع وزارة الصحة، مشيرة إلى الالتزام الذي عبر عنه وزير الصحة بحل هذا الملف بشكل عاجل والحفاظ على مركزية الأجور.

وطالبت النقابة في تعميمها بتعديل المواد 15، 16، 17 و18 من القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة القانون رقم 09.22، من أجل ”حماية حقيقية لصفة ووضعية الموظف العمومي وتمتيع كافة الأطر الصحية بها”.

كما وضعت بين المنتسبين إليها الصيغة المقترحة لتعديل المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 (صيغة السبت 9 نونبر 2024 المقترح الكتابي الثالث)، وذلك في سياق تعميم الصيغ الكتابية التكاملية المقترحة من طرفها، منها صيغة الثلاثاء 5 نونبر 2024 التي تم تعميمها سابقا، وصيغة الخميس 7 نونبر 2024 التي تم تناول مضمونها ضمن الفقرة الأولى من “التعميم الاخباري” الصادر تحت عنوان “إضراب وطني ناجح وبرنامج احتجاجي وترافعي وتواصلي مكثف يوم 7 نونبر 2024″، إثر اللقاء التواصلي الثاني المباشر مع الكاتب العام لوزارة الصحة بمعية السيد مدير الموارد البشرية ورئيس الديوان، خلال نفس اليوم.

وشددت على النقابة على أن الوزارة -في شخص مسؤوليها المشار إليهم- ببذل المزيد من الجهد ومواصلة التشاور مع الإتحاد المغربي للشغل ووزارة المالية للحفاظ على ”مركزية الأجور وحمايتها من التهديدات التي أتت بها الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2025 وكذلك الفقرة 4 منها المعروض على البرلمان”؛

وأكدت أنه بغض النظر عن انتظارات الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وعموم الأسرة الصحية، في شأن باقي مكونات الملف الطلبي ومن ضمنه الاتفاقات السابقة، فإن حل هذا الملف بشكل فعلي بحماية مركزية الأجور عبر الحفاظ عليها يتخذ طابعا استعجاليا، ويتم تحديد الموقف الرسمي من الوضع الحالي الذي يعرفه القطاع انطلاقا منه.

ودعت الجامعة كافة مناضليها ومناضلاتها وعموم نساء ورجال الصحة إلى الاستمرار في التعبئة والتنسيق لمواكبة هذا الملف عن كثب والتصدي لأي محاولات للتراجع عن المكتسبات.