مطالب نقابية بسحب الاحكام القضائية الصادرة في حق نشطاء تنسيقية أساتذة التعاقد

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، الحكم الاستئنافي الصادر في حق 10 من نشطاء “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” بينهم أستاذتين بسنة حبسا موقوفة التنفيذ و 3000 درهما غرامة على خلفية المشاركة في الاحتجاجات التي دعت لها التنسيقية في مارس 2022 بالرباط، معلنة التضامن المطلق معهم.

وتمسك رفاق عبد الله غميمط بـ “براءة كل الأساتذة ات المتابعات كيديا من التهم المنسوبة لهم، كونها لا أساس لها من الصحة، حيث أن لأساتذة والأستاذات المتابعون والمتابعات كانوا وسط آلاف المتظاهرين في حركة الاحتجاج السلمية للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم”.

وطالبت ذات النقابة القطاعية بوقف ما أسمتها ” كل أشكال المتابعات والاعتقالات والمحاكمات والتوقيفات ضد نساء ورجال التعليم، باعتبارها وانتهاكا للحق في التنظيم والحق في الاحتجاج السلمي، وتجريما للحريات النقابية”.

وشددت التوجه الديمقراطي على ضرورة “إسقاط الأحكام الصاردة في حق الأساتذة”، مجددة التأكيد على مطلب “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف ومن بينهم الأستاذ المدرس المعتقل السياسي جلول محمد”، على حد تعبيرها.

يُّذكر أن استئنافية الرباط أيدت يوم الأربعاء 13 نونبر 2024، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أساتذة التعاقد.

ويُشار إلى أن المتابعات القضائية أتت على خلفية تنظيم أساتذة التعاقد خلال شهري مارس وأبريل من سنة 2022 سلسلة من الإنزالات الوطنية بالعاصمة الرباط للمطالبة بـ “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، مُنعت أغلبها من قبل القوات العمومية ما ترتب عنه توقيف العشرات منهم ومتابعتهم بعد ذلك في حالة سراح بتهم