لماذا وإلى أين ؟

حماة المال العام يطالبون بالتحقيق مع ميراوي

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من النيابة العامة التحقيق في تعاقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، عبد اللطيف ميراوي، مع فندق بمبلغ 62 مليون سنويًا مقابل توفير الوجبات الغذائية لفائدة ثمانية أشخاص، من بينهم من لا تربطه أية علاقة بالوزارة.

ووجهت الجمعية طلب فتح بحث معمق حول افتراض شبهات فساد و تبديد أموال عمومية إلى رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ضــد مــجــهـول، مع ضرورة الاستماع إلى الوزير المعني ومالك الفندق.

وقالت الجمعية، إن طلبها يأتي “انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامية إلى الدفاع عن المال العام و السعي بكل الوسائل المشروعة إلى حمايته من أي تلاعب أو تبديد أو اختلاس لكون الأموال العمومية إنما رصدت لتحقيق غايات نبيلة مرتبطة بالمصلحة العامة ، لذلك فإن المشرع قد حرص عل ترشيده و حدد بشكل دقيق و واضح طرق و كيفية صرفه فيما أعد له تحقيقا للمصالح العليا للمواطنين في التنمية ، و تولى القانون الجنائي العقاب على كل مظاهر تبديد أو اختلاس المال العام”.

واعتمدت الجمعية في طلبها على قصاصة إخبارية تفيد أن أنه “بعد تعيين عز الدين ميداوي وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي ، شرع في نهج سياسة التقشف داخل الوزارة، من خلال تقليص مجموعة من النفقات غير الضرورية التي تستنزف الميزانية، و أفادت المصادر بأن أول قرار اتخذه الوزير ، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، كما قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD ، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا” .

وتابعت الجمعية نقلا عن المصدر المذكورة أن “مصادر من الوزارة كشفت اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي و الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي” .

و ونبهت إلى أن ما جاء في هذه القصاصة هو أن “أول قرار اتخذه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد عز الدين ميداوي هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط لتوفير الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص ضمنهم من لا علاقة له بالوزارة”، منبهة إلى أن “هذا العقد الذي تحدثت عنه القصاصة إذا صح وجوده فعلا، فإن ذلك يطرح أسئلة تقتضي إجابات واضحة”.

وتساءلت الجمعية عن “الجدوى أو الحاجة من إبرام هذا العقد مع فندق فاخر بالرباط ومن المال العام؟ وما هي شروط التعاقد مع هذا الفندق؟ وهل احترمت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي شروط المنافسة و الشفافية و خضعت التعاقد لقواعد الصفقات العمومية ؟ وهل تحتاج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ظل الخطاب الحكومي عن ترشيد النفقات لتخصيص كل هذا المبلغ الكبير للتعاقد مع فندق فاخر؟ من هم الأشخاص المستفيدون من الوجبات الغذائية التي يقدمها الفندق الفاخر ؟ و هل الأمر يقتصر فقط على الوجبات الغذائية ؟ وماهي الخدمات التي يقدمها هؤلاء للوزارة ؟”

وشددت الجمعية في طلبها على أن “التعاقد بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط لتقديم الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص ضمنهم من لا علاقة له بالوزارة فضلا عن اختفاء هواتف نقالة من النوع الرفيع و لوحات إليكترونية و بطاقات التزود بالمحروقات هي وقائع و أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي و يمكن أن تكيف حسب الأحوال بجناية تبديد أموال عمومية” .

وأشارت إلى أنه “ورد في الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي بأنه: يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة و غرامة من خمسة ألاف إلى مائة ألاف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقود ا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببه “.

واعتبرت أن “قرار الوزير مراجعة صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) البالغ قيمته 4 مليارات سنتيم ، وذلك وغيره مما ذكر أعلاه يقتضي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يجد أساسه في الفصل 1 من الدستور، و باعتبار القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، و الجميع ،أشخاص ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية ، متساوون أمامه ،و ملزمون بالامتثال له طبقا لمنطوق الفصل السادس من الدستور، و انطلاقا من المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية وغيرها من المواد ذات الصلة بالبحث في الشكايات و الوشايات إضافة إلى المادة 265 من ذات القانون، يقتضي إصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات ذات الصلة بالوقائع أعلاه”.

كما طالبت بـ”الاطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية و حجزها لفائدة البحث، والاستماع لإفادات و توضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه السيد عبد اللطيف ميراوي باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية، والاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون و يستفيدون من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية وبطائق المحروقات و البحث في أسباب الاستفادة وشروطها وأسباب اختفائها” .

كما طالبت من النيابة العامة “الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر و إغلاق الحدود، ومتابعة كل شخص تبث تورطه في الوقائع السالفة.

يأتي هذا بعدما تفجرت “فضيحة” تعاقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، عبد اللطيف ميراوي، مع فندق بمبلغ 62 مليون سنويًا مقابل توفير الوجبات الغذائية لفائدة ثمانية أشخاص، من بينهم من لا تربطه أية علاقة بالوزارة، قبل أن يخرج الوزير المعني وينفي ذلك في تصريح معمم قال فيه إن “كل ما يتم تداوله من طرف بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي حول نفقات غير مبررة وعقود مع فنادق هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة”، لكن ذلك لم يمنع حماة المال العام من المطالبة بالتحقيق معه.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
حمو
المعلق(ة)
20 نوفمبر 2024 17:38

ان كان هناك اختلاس فكيف اذا تم تسليم السلط passation de consigne ما بين الوزير الوافد و الوزير المغادر.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x