2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن تحقيق تقدم كبير في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالمغرب، حيث ارتفعت نسبة المسجلين في المنظومة إلى 86.5% خلال السنوات الأخيرة.
لكن في المقابل، أشار التقرير، وهو عبارة عن رأي صادر عن المجلس اليوم الأربعاء 20 نونبر الجاري، حول ”تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، إلى استمرار وجود فجوة تغطي حوالي 8.5 ملايين مواطن لا يستفيدون من هذه الحماية الصحية.
وذكر التقرير أن من أبرز التحديات التي تواجه النظام هي ارتفاع النسبة التي يتحملها المؤمنون من تكاليف العلاج، والتي تصل إلى 50% في بعض الحالات، مقارنة بما توصي به المنظمات الدولية. كما أشار إلى وجود تفاوت في الوضعية المالية لأنظمة التأمين المختلفة، مما يؤثر على سرعة صرف التعويضات.
أوصى المجلس بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه التحديات، من بينها جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، إلزامياً لجميع المغاربة. كما أوصى تنويع مصادر التمويل، عبر إيجاد مصادر تمويل جديدة لتعزيز استدامة النظام.
ودعا مجلس الشامي إلى تحسين رفع نسبة إرجاع المصاريف عن الخدمات الطبية، تطوير البروتوكولات العلاجية وتعزيز الضبط الطبي للنفقات. وأيضا تحسين الولوج للأدوية عبر مراجعة الإطار القانوني لتقنين أسعار الأدوية وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأوضح التقرير أن أسباب بقاء جزء من السكان خارج التغطية الصحية تعود إلى عدم تسجيل البعض وعدم استفادة آخرين من حقوقهم رغم التسجيل. كما أشار إلى أن ضعف عرض الخدمات الصحية العمومية يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى القطاع الخاص، مما يزيد من تكلفة النظام.
وشدد المجلس على ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان استفادة جميع المواطنين من التغطية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان الاستدامة المالية للنظام.
كما أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة تعزيز نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في المغرب، وذلك من خلال تفعيل مبدأ التضامن وتوحيد مختلف أنظمة التأمين.
وشدد رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، على أن الهدف الأسمى هو ضمان حصول جميع المواطنين على تغطية صحية شاملة، مع الحفاظ على استدامة النظام وتخفيف العبء المالي على الأسر.
وأشار إلى أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة المسجلين في منظومة التأمين عن المرض إلى 86.5%، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة تتطلب معالجتها.
من أبرز التحديات التي أشار إليها المجلس، وجود حوالي 8.5 ملايين مواطن خارج نطاق التغطية الصحية، سواء بسبب عدم التسجيل أو وجودهم في وضعية “الحقوق المغلقة”.
كما كشف المجلس أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المواطنون مباشرة لا تزال مرتفعة، مما يدفع بعضهم إلى التخلي عن العلاج.
