2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الجوابري: استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة سيخفض الأسعار بحوالي 10 دراهم (حوار)

شهدت أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا صاروخيا، مما ألقى بظلاله الثقيلة على القدرة الشرائية للمواطنين، وبات يشكل قلقًا متزايدًا لدى الأسر المغربية.
ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم العجل إلى 95 درهما في أسواق الجملة، بينما بلغ سعر لحم الخروف 112 إلى 115 درهما. هذه الزيادات الحادة انعكست على أسعار البيع بالتقسيط، حيث وصل سعر كيلوغرام لحم العجل إلى 110 دراهم وكيلوغرام لحم الخروف إلى 130 درهما، مسجلة ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأسعار السابقة.
هذا الارتفاع القياسي في الأسعار ألقى بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، ودفعهم إلى تقليص استهلاكهم من اللحوم الحمراء، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء أيضا، حيث وصل سعر كيلوغرام الدجاج إلى 30 درهما.
ورغم الإجراءات الحكومية المتخذة لاحتواء هذه الزيادة، إلا أن الأسعار ظلت متمسكة بمستوياتها المرتفعة، مما يستدعي تحليلًا معمقًا للأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة وتداعياتها.
للوقوف حول الموضوع، تستضيف جريدة ”آشكاين” ضمن نافذة ”ضيف السبت”، هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بمجازر الدار البيضاء، وعضو الفدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي.
فيما يلي نص الحوار:
- ما أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء؟
الأسباب معروفة وتعود بدرجة أولى إلى قلة القطيع الوطني بسبب توالي سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف، مما دفع الفلاحة والكسابة (بهذه العبارة)، إلى التخلص من القطيع، نظرا لغلاء الأعلاف. وكلها أسباب أدت إلى غلاء القطيع، حيث لم يتجاوز عدد رؤوس الأغنام في سنة 2020، حوالي 3 ملايين، بينما عدد رؤوس الأبقار حاليا لا يتجاوز مليون و300 ألف رأس.
- اتخذت الدولة إجراءات لكن لم تساهم في خفض الأسعار، إلى ما يعزى ذلك؟
خصصت الدولة 500 درهما لكل رأس، لكن كان لدعم استيراد القطيع خلال عيد الأضحى فقط لا غير، حيث استهلك المغاربة ما يقارب 7 ملايين رأس من الأغنام، وهو رقم كبير بالنسبة ساهم كذلك في إحداث نقص حاد في عدد القطيع.
عملية الدعم المخصصة للقطيع الذي تم استيراده من الخارج، فعلا لم تعطي أكلها ولم يظهر لها أي أثر مباشر على المواطن.
- ماذا عن إجراء إعفاء الأبقار والأغنام من الضرائب والرسوم الجمركية؟ هل سيكون له تأثير على الأسعار؟
الحكومة قامت بمجهود كبير وأقدمت على إعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية ومن الضرائب، وهذا الإجراء خلق نوعا من التوازن ونوع من الاستقرار في الأثمان وجعلها لا ترتفع بشكل أكبر مما عليه الحال الآن، يوما بعد يوم.
- لكنها لم تنخفض؟
لا لم تنخفض لكنها بقيت مستقرة في ثمن معين، وأكيد لو لم تتخذ الحكومة هذا القرار سترتفع الأسعار بشكل مهول، نظرا للنقض الحاد في القطيع بالمغرب.
هناك معطى جديد يتمثل في استيراد اللحوم الطرية الطازجة والمجمدة، هذا القرار انخرط فيه مهنيو القطاع ومجازر الدار البيضاء وتجار اللحوم الحمراء بالجملة أو بالتقسيط والمستوردين، وذلك في عموم صعيد المملكة، ومن شأن هذا الأمر أن ينقص حوالي 10 دراهم في أسعار اللحوم.
- هل يهدد القرار المنافسة على الصعيد الوطني؟
سيكون الأمر كذلك لو كان هناك قطيع وطني كاف، أعتقد حين ترى الحكومة أن عملية الاستيراد لبت الطلب وحققت المبتغى والقطيع الوطني بدأ في الانتعاش، ستقوم الحكومة بوقف عملية الإعفاء.