الفاتحي: موقف هنغاريا من قضية الصحراء المغربية يتماشى مع موقف العديد من الدول الأوربية

التقى وزير الخارجية والشؤون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأأربعاء 27 نونبر الجاري، بنظيره الهنغاري، الذي عبر عن إشادته بمخطط الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب كحل للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.

ويأتي هذا اللقاء بعد حوالي 12 يوما من قدوم مسؤول  رفيع بوزارة الدفع الهنغارية، يوم 12 نونبر الجاري، إلى المملكة، ولقائه بمسؤولين مغاربة. ما يجعل التساؤل مطروحا عن علاقة الزيارتين ببعضهما، والخلفيات غير المعلنة لهذه الزيارة لوزير خارجية هنغاريا في هذا التوقيت.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير في العلاقات الدولية ومدير “مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية”: عبد الفتاح الفاتحي، أن “هذا اللقاء يأتي في سياق القناعات التي بدأت تسود داخل دول الاتحاد الأوربي، وهنغاريا لا يمكنها أن تنفصل عن هذا السياق العام الذي تنخرط فيه الدول الأوربية انطلاقا من دعمها وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي”.

وشدد الفاتحي، في تصريحه لـ”آشكان”، على أنه “تفعيل لما ورد في الخطاب الأخير لجلالة الملك بكون أي شراكات أو اتفاقات في علاقات اقتصادية أو عسكرية أو غيرها، لا يمكنها أن تتم على حساب قيم ومبادئ الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

ويرى المتحدث أن “إمكانية عقد علاقات اقتصادية أو عسكرية وفق مبدأ البراغماتية لا يمكنه أن يمر إلا انطلاقا من احترام مبادئ وثوابت المملكة المغربية خاصة ما تعلق بالوحدة الترابية”.

وتابع أن “موقف هنغاريا يأتي مؤطرا، نظرا لأنه يتماشى تماما مع موقف العديد من الدول الأوربية التي عبرت عن دعمها وتأييدها لمقترح الحكم الذاتي، ولها مصالح اقتصادية واستثمارية وعسكرية في علاقتها مع المملكة المغربية، باعتباره الشريك الوحيد الذي يحظى بصفة الوضع المتقدم خارج دول الاتحاد الأوربي”.

وأضاف أن “المملكة المغربية في موقع استراتيجي ومؤثر بعلاقتها بالاتحاد الأوربي وبالدول الرائدة عالميا، كالولايات المتحدة الأمريكية، وهنغاريا لا بد لها من اعتماد نفس المنهج الذي اعتمدته العديد من الدول الأوربية لتعجيل شراكتها وتعاونها الاقتصادي مع المملكة المغربية، وهذا سيفتح المجال للمزيد من الاستثمارات وجذبها للمغرب”.

وخلص إلى أن “المغرب يتحول إلى ورش استثماري مهم،  نظرا للمشاريع المطروحة، سواء بالأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، تحسبا لتنظيم كأسي إفريقيا والعالم، وهو ما يعطي إشارة للاستثمارات الأجنبية لتجد لها موقعا تنافسيا داخل المملكة أو للمساهمة في تجهيز العديد من المشاريع التي يقترحها المغرب، وهنغاريا لن تختلف كثيرا عن هذا التوجه، ما يعني أن تقديم التوقيع على الاتفاق العسكري، يعني وجود نقاش وقبول لما ورد في الخطاب الملكي، خاصة الخطوط الحمراء المتعلقة بالوحدة الترابية، وطبيعي أن يتأخر الإعلان السياسي عن بعض الممارسات العسكرية”.