دراسة تكشف أضرارا تلحق الأطفال جراء حصر الولاية الشرعية على الآباء

وجهت دراسة حديثة انتقادات عدة لحصر مسألة الولاية الشرعية على الأبناء في الآباء فقط، مشيرة لسلبيات عدة نتجت عن هذا الحصر وأضرت كثيرا بمصالح الأبناء في حالات عدة وقفت عليها، داعية لتجاوز الأمر في التعديلات المرتقبة على قانون مدونة الأسرة.

واعتبرت الدراسة الحاملة لعنوان “حق المرأة في تولي النيابة الشرعية على الأبناء: في الحاجة إلى نيابة شرعية مشتركة ومنصفة بين الأب والأم” أن مسألة الولاية الشرعية على الأبناء، من ضمن أهم المسائل القانونية والاجتماعية المستجدة اليوم في المشهد الحقوقي بالمغرب، حيث تعالت الكثير من الأصوات الحقوقية المنادية بتغيير واقع حالها، خاصة في ظل تصاعد الحالات الاجتماعية والقانونية التي تنظر بها مدونة الأسرة إلى للمرأة الأم، المطلقة الحاضنة كنائب شرعي احتياطي وغير فاعل؛ بحيث مثلا تحرم الأم المطلقة من حقها في سحب جواز السفر أو شهادة انتقال ابنها أو ابنتها من مدرسة إلى أخرى كما لا يسمح لها بأن تفتح حساباً بنكياً لأبنائها أو حتى التصرف به إن وجد، فيما يحق للأب ذلك.

وأشارت الدراسة إلى أن العديد من الأمهات اللواتي يتحملن مسؤولية رعاية وتدبير كل شؤون أطفالهن بسبب طلاق أو وجود الأب خارج المغرب يواجهن العديد من المشاكل، حيث يُضطررن في كل مرة أردن قضاء مصلحة معينة لأحد أطفالهن انتظار قدوم الزوج للمغرب، أما إذا كانت تلك المصلحة ذات طبيعة استعجالية لا تقبل التأجيل، فإنهن ملزمات في حالات كثيرة بإحضار “وكالة ” موثقة من لدن الأب تسمح لهن القيام بذلك، حيث إن إجراء بسيطا مثلا يتعلق بنقل أحد الأبناء من مؤسسة تعليمية لأخرى يستلزم الانتظار طويلا لأجل التوصل بوكالة من طرف الأب، ما يُضيع المصلحة الفضلى للأطفال الذي أتت المدونة لحمايته في الأصل.

وذكر مركز “جيل” بانضمام المغرب إلى العديد من الاتفاقيات و المواثيق الدولية الداعمة للحقوق و المساواة التي تقوم على فكرة أساسية مفادها التساوي الكامل بين جميع الناس في الحقوق والحريات، والرفض القاطع لمختلف أشكال التمييز التي يمكن أن تظهر بينهم على أساس الجنس (ذكر / أنثى) أو اللون أو الدين أو العرق.

وفي هذا الصدد اعتبرت الدراسة أن المادتين ومقتضيات المادتين 236 و 238، اللتين تجعلان النيابة الشرعية بالدرجة الأولى حقا وواجبا مقصورا على الرجل / الأب، ولا يمكن للمرأة / الأم أن تشاركه وتنازعه ممارسة هذا الدور الذي بات ذكوريا إلا في حالة غياب الرجل / الأب لظرف قاهر أو لوفاته أو لعدم أهليته، تتناقض مع المرجعيات الأممية التي تشكل صلب التزامات للدولة، وكذا أحكام الدستور والتغيرات التي يشهدها المغرب المعاصر.

ومن سلبيات هذا الأمر، وقفت الوثيقة على حرمان أطفال من متابعة الدراسة بمدرسة أجنبية تابعة للبعثة الإسبانية بمدينة طنجة، بسبب تعنت الأب ورفضه تسليم وثائق مدرسية لتمكين أطفاله من استكمال ومتابعة مشوارهم الدراسي في مؤسسة تعليمية أجنبية، وذلك الخلافه مع الزوجة رغم كونها الحاضن له.

و لتجاوز هذه التجاذبات، تقترح الورقة البحثية تمكين الأم من حق نقل الأبناء إلى مدارس أخرى متى ما حدثت خصومات أو نزاع بين الأبوين مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل وإعمالا لمبادئ حقوق الطفل، وتمتيع وصي الأم بنفس صلاحيات وصي الأب في كل ما يتعلق بتتبع وتسيير النائب القانوني لشؤون الموصى عليه، مع رفع الأمر إلى القضاء والقضاء البديل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وشددت الدراسة على ضرورة تعميم آلية الإرشاد الأسري التي من الممكن أن تضطلع بأدوار مهمة في مسألة إحقاق نيابة شرعية مشتركة ومنصفة بين الأبوين لاسيما حينما يحصل خلاف في تقرير مسألة معينة متعلقة بالطفلة، فهنا تتدخل آلية الإرشاد الأسري قصد تقريب وجهات النظر، وجعل الأبوين يقرران ما ينعكس إيجابا على النمو والتنشئة السليمة والسوية للطفلة.

وفيما يخص مدونة الأسرة والتعديلات الاي ستشهدها مستقلا، اقترحت الدراسة النص قانونيا فيها على حق الأمو في القيام بدور النيابة الشرعية على الأبناء إسوة بالرجل مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل؛ لتصبح النيابة الشرعية على الأبناء حق وواجب على الأب والأم على قدم المساواة وبشكل مشترك بلا تمييز..