برلماني يفضح أساليب التلاعب في قطاع الصيد البحري

واجهت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، انتقادا حادا من طرف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين بشأن مراقبة الثروة السمكية.

فبعدما عرضت الدريوش مقترحات حلول لضمان استدامة ثروة الصيد البحري، وعلى رأسها تخصيص 160 مليون درهما لمراقبة البواخر التي تصطاد في المياه المغربية بالأقمار الاصطناعية، والبحث العلمي وغيره، فجر لحسن نازهي عن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، مجموعة من “الاختلالات والخروقات التي تشوب القطاع”، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري.

وردا على ما قالته الوزيرة بشأن المراقبة من أجل ضمان الاستدامنة السمكية، قال نازهي إن “قطاع الثروة السمكية بالمغرب يعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يشكل أهم مصادر الدخل القومي ويدعم الأمن الغذائي ويوفر  فرص شغل لآلاف المواطنين”.

ونبه المتحدث الوزيرة إلى أنه “رغم كل ما جاء في جوابها فإن قطاع الصيد البحري لازال يتخبط عدة مشاكل، والتي تضرب في الأهداف الاستراتيجية لأليوتيس، خاصة في الشق المتعلق باستدامة الموارد البحرية والمحافظة عليها، حيث عرفت هذه السنوات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في انتاج دقيق وزيت السمك، الذي تجاوز 220 ألف طنا سنة 2022”.

وشدد نازهي على أن “هذا الرقم قياسي في تاريخ المغرب، قبل أن يتراجع قليلا إلى 178  ألف طنا سنة 2024، هذا يعني أن أكثر من 700  ألف طنا من الأسماك المصطادة، يتم توجيهها مباشرة إلى معامل إنتاج دقيق وزيت السمك، رغم أن معامل التصبير  ذات القيمة المضافة تعاني من نقص حاد في تزويدها بهذه المواد الأولية، مما نتج عنه ضياع آلاف فرص الشغل، كما عرف التراجع في الإنتاج حيث سجلت فقط 146 ألف طنا سنة 2023  وهو أضعف إنتاج خلال الست سنوات الأخيرة”.

وأكد المتحدث للوزيرة أنه “قد تم تنبيه مسؤولي القطاع أكثر من مرة إلى خطورة استنزاف الثروات البحرية عن طريق الصيد العشوائي غير المنظم وغير مصرح به حيث إن جل إنتاج مراكب الصيد “rsw” يذهب مباشرة إلى معامل دقيق السمك، في تحدٍ سافر لكل قوانين الجاذبية العامة، علاوة على عدم احترام الراحة البيولوجية، وعدم احترام مناطق الصيد والمحميات البحرية، استعمال معدات الصيد ممنوعة،  صيد أسماك بدون حجم قانوني”.

ورغم ما سردته الوزيرة من مبالغ مالية تخصصها الحكومة لمراقبة، نبه المتحدث إلى ما وصفه بـ”الأعطاب التي تعرفها منظومة المراقبة في القطاع، حيث لا زالت جل القوانين بدون نصوص تطبيقية، أضف إليها قلة الموارد البشرية بالمصالح الخارجية، كل هذا ساهم، من قريب أو بعيد، في الاستغلال المفرط للثروات المحلية”.

وأكد أن “القطاع يواجه اليوم تحديات جسيمة تهدد استدامته على المدى المتوسط والبعيد،  مما يستدعي تدخلا عاجلا واستراتيجيات فعالة لضمان استمرارية هذه الثروة الحيوية، لذا لابد من تعزيز اليات المراقبة والحكامة، عبر تطوير أنظمة مراقبة رقمية لرصد انشطة الصيد غير القانوني ومراجعة وتفعيل القوانين ذات الصلة مع الرفع من العقوبات المخالفين”.

وخلص إلى أن “مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر أن مسؤوليتها تستوجب إثارة الانتباه إلى هذه الاشكالات ودفع الحكومة الى تبني سياسات حازمة توازن التنمية الاقتصادية وحماية البيئة البحرية، للحفاظ على الثروة السمكية وهو واجب وطني وأخلاقي لضمان حقوق الاجيال القادمة في الاستفادة من هذه الموارد الثمينة”.