2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
البام: شعبوية وسائل التواصل الاجتماعي تهدد استقرار المغرب (فيديو)
اعتبر لحسن الحسناوي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن “الشعبوية التي تتغدى على فوضى وسائل التواصل الاجتماعي تهدد استقرار المغرب”.
وقال الحسناوي أثناء القائه لكلمة فريق “البام”، بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2025، “التغول الحقيقي ليس في الحكومة ولا في الفاعل السياسي ولا في الفاعل الأمني كما كان يوصف من قبل، بل التغول الحقيق اليوم بات في الرأي الشعبوي الرخيص الذي يهدم الثقة في الفاعل السياسي ويشكك في قيم التعاون والتآزر والوطنية ويمس بالثقة في المؤسسات وفي بلادنا عموما ويبخس كل شيء ويعيش على فوضى وسائل التواصل الاجتماعي والذي يجب الاحتياط منه”.
المتحدث يرى أن الشعبوية “أصبحت قوة جر للوراء وتزرع الانقسام والتشويش الذي يتجاوز الحكومة إلى التشويش على استقرار بلادنا ونجاحاتها الجماعية في العديد من المجالات وعلى صورة مؤسساتها وتميزها الدولة”.
وأوضح أن “حجم التشكيك غير المسبوق والشعبوية الرخيصة والضرب في الحكومة وتصويرها على أنها جماعة انتهازية رأسمالية تنهب الشعب بلا حسب ولا رقيب خطير وخطير جدا”.
داعيا رئيس الحكومة وأعضائها للتواصل أكثر “لتنوير الرأي العام الوطني بالحجم الحقيقي للمجهودات التي بدلت ليس من الحكومة وحدها بل من جميع مؤسسات بلادنا لفائدة مواطنينا”.
أرى أن “الشعبوية” هي التي دفعت الحكومة إلى سحب قانون الإثراء غير المشروع و قانون احتلال الملك العمومي و أن “الشعبوية” هي التي جاءت بقوانين المسطرة المدنية و المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات الحقوقية من تتبع المال العام و فضح المفسدين ، هذه القوانين التي تقوم بالتضييق على المواطنين للولوج إلى القضاء … الشعبوية هي التي جعلت بعض الأحزاب تمنح التزكيات لكل من هب و دب من أجل الترشح للانتخابات ، و النتيجة تتجلى
في الأحكام القضائية التي طالت برلمانيين
و رؤساء جماعات ما بين فساد و سوء تسيير
و.. مخدرات .
هذه هي الشعبوية بكل معنى الكلمة.
استمرار إقبار مجموعة من مشاريع القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد والارتشاء، من أهمها مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، الذي تم سحبه من البرلمان من قبل وزير العدل منذ سنة 2021 دون تحديد تاريخ إعادته أو مناقشته في البرلمان، لكن ثم ما مدىٰ قانونية سحب مشاريع القوانين؟؟؟؟؟؟ منها المتعلقة بمحاربة الإثراء غير المشروع، واحتلال الملك العمومي، والمناجم، واستفادة الوالدين، مذكرا الحكومة بكونها التزمت بإعادة هذه القوانين إلى المجلس، لكنها لم ترجعها. و إن كانت ما تزال على وعدها بإعادة المشاريع المذكورة، وإلا فإن التطبيع مع الفساد وتضارب المصالح يبقى عنوانا بارزا .