قرار الأمم المتحدة الجديد بخصوص قضية الصحراء المغربية أجهض محاولات إحياء طروحات الإستفتاء (باحث)

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ويدعو القرار، الذي تم اعتماده يوم الأربعاء المنصرم، كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007. ويدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، لم يتضمن هذا القرار أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام الأممي والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في الوقت الذي كرس فيه سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بترحيب الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

المحلل السياسي ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، اعتبر أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار إلى نقطتين مهمتين، تتمثل الأولى في محورية وحصرية مجلس الأمن في حل النزاع المفتعل حول الصحراء، في ما تتمثل الثانية في الإشارة من جديد بالمقترح المغربي.

وأوضح عبد الفتاح الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين” الإخبارية، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعبر عن توجه المجمع الدولي الرامي إلى تكريس مرجعية مجلس الأمن الحصرية في التعاطي مع ملف النزاع المفتعل حول الصحراء، مشددا على أن هذا الأمر يفند مناورات خصوم المملكة الرامية إلى التشويش على قرارت الهيئة الأممية ذات الصلة عبر إقحام المنظمة القارية الإفريقية.

وأشار المحلل السياسي إلى أن تشويش خصوم المغرب على حل ملف الصحراء عبر إقحام الإتحاد الإفريقي؛ سبق أن حسمت فيه مخرجات قمم الإتحاد الإفريقي نفسه، الذي أحال على حصرية مرجعية قرارات مجلس الأمن التي تشيد دائما بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتؤكد على دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع المفتعل.

من جهة أخرى، يرى رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن قرار الجمعية العامة يكرس من جهة أخرى المقاربة الأممية التي تتسم بـ”الواقعية” و”العقلانية” التي تشيد دائما بمبادرة الحكم الذاتي وتصفها بـ”الجدية” و”المصداقية”، ما يبرز أولوية وأسبقية المقترح المغربي باعتباره الحل الوحيد والأمثل للنزاع المفتعل حول الصحراء، كما أنه قرار أجهض محاولات إحياء طروحات متجاوزة من قبيل الإستفتاء؛ الذي تتجاهله قرار مجلس الأمن وتقارير الأمين العام وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويترجم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق المتحدث، الدعم الدولي الكبير الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي، حيث أصبح 112 دولة من أعضاء الأمم المتحدة يعترفون بسيادة المغرب على الصحراء ويأيدون المقترح المغرب لحل النزاع، في الوقت الذي يترجم القرار انحصار معسكر الإنفصال وتفكك خطابه؛ خاصة بعد توالي مواقف الدول التي كانت داعمة للبوليساريو بإعلان سحب الإعتراف أو تبني مواقف مؤيدة للمقترح المغربي.

وخلص عبد الفتاح بالتأكيد أنه في الوقت الذي يتصاعد فيه الأدوار الريادية للمملكة المغربية ينكشف الدور المقوض للإستقرار الذي يضطلع به المشروع الإنفصالي في ظل افتضاح أجنداته مع الظواهر المقيضة للإستقرار؛ من قبيل الإرهاب وتهريب البشر والجريمة المنظمة.