الدكاترة الموظفين يحشدون للاحتجاج ضد ميداوي

أعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رفضها القاطع للتراجعات الأخيرة التي طالت الاتفاقات المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بالموظفين، معتبرة ذلك “استهتاراً” بالحوار الجاد والمسؤول.

وجاء الرفض على خلفية مقترح “السنتين الاعتباريتين” الذي طرحها الوزير الجديد، عز الدين ميداوي، لترقية حاملي شهادة الدكتوراه، والذي اعتبرته التنسيقية “لا يرقى إلى المستوى المطلوب” و”يعد احتقاراً وتنقيصاً من قيمة شهادة الدكتوراه”.

وأكدت التنسيقية، عبر بلاغ، على تشبثها بالمقترح المتفق عليه مسبقاً، والذي ينص على تسوية الوضعية الإدارية لموظفي التعليم العالي في إطار “أستاذ باحث”، محملة الوزارة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا التراجع.

وكشفت أن ”التراجع المفاجئ وغير المبرر يسهم في تقويض مصداقية الحوار الجاد والمسؤول”، مشددة عن ”رفضها القاطع لأي محاولة للالتفاف على صيغة الاتفاقات التي تم التوافق عليها في إطار اللجنة التقنية المشتركة، والتي تقضي بتسوية الوضعية الإدارية لموظفي الوزارة عبر إدماجهم في إطار “أستاذ باحث””.

وعبرت التنسيقية عن ”تمسكها الكامل بالاتفاقات السابقة ورفضها لأي مقترحات ترقيعية لا تحقق تطلعات الدكاترة، وتحذر من خلق ضحايا جدد لاستراتيجية النظام الأساسي المزمع تطبيقه”.

ودعت التنسيقية الدكاترة الموظفين والحاصلين على الشهادات في قطاع التعليم العالي إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية التي وصفتها بـ ”المشروعة” للدفاع عن حقوقهم.

كما ناشدت النقابات والمنظمات الحقوقية والسياسية لدعم ”حق دكاترة التعليم العالي في تحقيق العدالة الاجتماعية، والضغط على الوزارة لإنصافهم ورفع الحيف الذي يطال هذه الفئة”، مؤكدة أن الالتزام بالاتفاقات والمخرجات السابقة يمثل ”المسار الوحيد لحل هذا الملف بشكل عادل ومنصف. وأي تراجع أو محاولة للتنصل من هذه الالتزامات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التأزم داخل قطاع التعليم العالي”.

وطالبت من اللجنة الممثلة للوزارة بالالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه واحترام مخرجات اللجنة التقنية، محملة إياه ”المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنتج عن هذه التراجعات”.