2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مناهضو عقوبة الإعدام يشيدون بالتوجه المغربي الرسمي الجديد
أشادت هيئات مغربية ونشطاء في مجال إلغاء عقوبة الإعدام بالقرار الحكومي الجديد والقاضي بالتصويت الايجابي على قرار الأمم المتحدة المتعلق بإيقاف تنفيذ الإعدام على المستوى العالمي.
وعبرت ذات الهيئات في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “مكونات الشبكات المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام، ومعهم كل المناهضات والمناهضين لعقوبة الإعدام بالمغرب و بالمنطقة المغاربية، وحلفائهم بالائتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الاعدام ومنظمة جميعا ضد عقوبة الإعدام، يرحبون بالموقف المغربي الجديد ويعتبرونه مكسبا حقوقيا ثمينا وخطوة دستورية وسياسية ايجابية، وانتصارا لسنوات من الحوار الرصين بين كل الفعاليات المغربية الحقوقية والديمقراطية والسياسية والمجتمعية، وبين الأطراف المعنية بملف إلغاء عقوبة الإعدام من قانونيين وممارسين وخبراء جامعيين، كما يعتبر عنوان نضج ثقافي وفكري مسؤول البعيد عن كل مناورة شعبوية أو ايديولوجية أو انتهازية”.
وشدد البيان على ضرورة تطوير هذا المكسب “نحو عمق فلسفة الدستور وعمق السياسة الجنائية ومقوماتها، سواء فيما يخص رفع الالتباس عن دلالات المادة 20 من الدستور باعتبارها قاعدة دستورية ومن النظام العام لإلغاء عقوبة الإعدام، أو فيما يخص استثمار الأبعاد السياسية والثقافية والقانونية و الديبلوماسية للموقف المعبر عليه اليوم لرفع النقاش المستوى الحسم في الإلغاء النهائي للإعدام”.
ووقع على البيان المرحب بالتجاوب المغرب الإيجابي مع قرار الأمم المتحدة كل من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، شبكة الصحافيين والصحافيات ضد عقوبة الإعدام، شبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام.
ويذكر أن ذات الهيئات وجهت قبل يوم واحد مراسلة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تدعوه فيها لـ “الكف عن امتناع المغرب التصويت على قرار الأمم المتحدة ذات الصلة لفترة دامت من 2007 إلى سنة 2022”.
ويُشار إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد يوم أمس الإثنين 9 دجنبر 2024 من داخل قبة البرلمان “تصويت المغرب الإيجابي لأول مرة على القرار الأممي يوم 15 دجنبر 2024 بعدما كان تحفظ على ذلك طيلة السنوات الماضية، في الجلسة الأممية الخاصة بهذا الموضوع، وذلك تعزيزا للمسار الحقوقي للمملكة المغربية واستجابة للمطالب الحقوقية الوطنية والدولية”.
لقد اصبح المغرب يتراس منضمة حقوق الانسان و يصوت ضداها لايمكن