الهبري غاضب من الوزير الميداوي بسبب التأخر في تنفيذ الاتفاقيات

أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي، على ضرورة الطي النهائي لكافة الملفات المتفق عليها مع الحكومة، معربًة عن استغرابها من التأويلات الإدارية والرسمية لبعض بنود الاتفاقيات السابقة.

وشدد بلاغ صادر عن المكتب الوطني الجديد للنقابة، على أهمية الحوار الاجتماعي البناء لحل القضايا العالقة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، داعيًا إلى فتح حوار حول الملف المطلبي الوطني الذي يتضمن مطالب أساسية كاحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، والإعفاء من الضريبة على الدخل المفروضة على تعويضات البحث العلمي.

كما عبرت النقابة، عبر بلاغها الصادر اليوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، عن قلقها إزاء تأخر تنفيذ الاتفاقيات السابقة، محذرًة من تداعيات ذلك على استقرار القطاع وتراجع مستوى الخدمات المقدمة.

جاء ذلك إثر عقد مكتب النقابة،برئاسة الكاتب الوطني الجديد هبري الهبري، اجتماعاً بالرباط، خُصص لتدارس أشغال ونتائج المؤتمر الوطني الثاني عشر وللتداول في القضايا المستعجلة والمستجدات المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وتم تخصيص الاجتماع  للقضايا المستعجلة بالنظر إلى ارتباطها بوضعية الأساتذة الجامعيين في جميع مؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر، وتأخير مناقشة منهجية العمل للسنوات الأربع القادمة وهيكلة اللجان إلى الاجتماع المقبل، وفق نص البلاغ.

وشددت النقابة على ضرورة الطي النهائي لكل الملفات المتفق عليها بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة، مع إصدار المراسيم المرتبطة بها، وفي مقدمتها ملف الدكتوراه الفرنسية، ضماناً لـ ”استمرارية المرفق العمومي وتعبيراً عن جدية الحكومة ووفاتها بالتزاماتها السابقة”.

وأعربت عن ”الاستغراب من التأويلات الإدارية والرسمية للمادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والتي تخالف روح الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي”، مع مطالبة وزارة الميداوي بـ ”اتخاذ الإجراءات المستعجلة الضرورية لتصحيح الوضع وتوحيد المساطر”.

وطالبت وزارة التعليم العالي بفتح حوار حول الملف المطلبي الوطني المتضمن المطالب عديدة كاحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، والإعفاء من الضريبة على الدخل المفروضة على تعويضات البحث العلمي. كما دعت وزارة التربية الوطنية بإطلاق حوار حول الملف المطلبي الخاص بمؤسسات تكوين الأطر الخاضعة لوصايتها، وذلك عبر ”نقلها إلى مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعة بما ينصف جميع الفئات مع الإسراع بإخراج مرسوم التنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في احترام المرسوم إحداث تلك المؤسسات”.

ودعت إلى اجتماع تنسيقي مشترك بين وزارتي التعليم العالي والصحة والنقابة الوطنية للتعليم العالي وتفعيل اللجنة الثلاثية للإسراع في حل القضايا المعروضة.

كما عبرت عن رفضها  القاطع لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بصيغته الحالية، قائلة إنها “”يمثل انتهاك صارخ لهذا الحق الدستوري، ويجسد محاولة لتقييد الحريات النقابية وفرض شروط ومساطر تعجيزية””.