2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
77% من المغاربة يتوقعون ارتفاع نسبة الطلاق و84% يتوقعون تحسن صحتهم النفسية والعقلية سنة 2025 (استطلاع)
كشف استطلاع فرنسي حديث أرقاما مثيرة ومتباينة فيما يخص توقعات المغاربة للسنة المقبلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك أرائهم وانطباعاتهم العامة لواقع عيشهم خلال سنة 2024 التي شارفت على الانتهاء.
وأظهر الاستطلاع الصادر عن معهد “إبسوس” الفرنسي مواجهة المغاربة مصاعب اجتماعية واقتصادية كبيرة خلال سنة 2024، حيث أشار 59 في المائة منهم إلى أن سنة 2024 كانت صعبة جدًا على المغرب.
وكشف الاستطلاع أرقاما متباينة حول توقعات المغاربة للسنة المقبلة، حيث أبدى 86 في المائة تفاؤلا بتحسن الأوضاع الاقتصادية للدولة مقارنة مع سنة 2024، في حين توقع 74 في المائة من المغاربة الذين استُطلعت آراؤهم أن الاقتصاد الوطني سيتقوى العام المقبل، بينما أبدى 59 في المئة نظرة إيجابية فيما يخص إمكانية تحسن وضعه المالي.
ويحمل المغاربة فيما يخص الجانب الصحي تطلعات إيجابية جدا، إذ يرى 84 في المائة أن صحتهم النفسية والعقلية ستتحسن خلال السنة المقبلة، فيما توقع 83 في المائة بتحسن واقع صحتهم الجسدية خلال ذات السنة.
غير أن هذه النظرة التفاؤلية غير معممة على كافة المستويات، إذ يرى 80 في المائة من نفس العينة التي شملها الاستطلاع أن السنة المقبلة ستعرف ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية والمحروقات ونسبة التضخم، كما يرى 72 في المائة منه أن مؤشر نسبة البطالة الإجمالي سيواصل ارتفاعه القياسي خلال سنة 2025.
الآراء السلبية للمغاربة امتدت لتشمل مواضع اجتماعية أخرى، إذ توقع 77 في المئة ارتفاع وتيرة الطلاق بالمغرب، فيما يرى 72 في المئة أن نسبة المغاربة الذي سيلجؤون للهجرة غير النظامية لتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ستشهد ارتفاعا خلال سنة 2025.
المشاريع المقترحة في المدونة رغم بعض الاجابيات خاصة فيما يتعلق بالتعصيب وحقوق المراة بعد وفاة الزوج، وسن الزواج هناك قضايا اغرقت في الادلوجية، وتناست عوامل اقتصادية ضاغطة كالعزوف عن الزواج، وارتفاع نسبة الطلاق، وتزايد نسبة الشيخوخة. وتراجع نسبة المواليد، وهو مالم يؤخد بعين الاعتبار وبدل الاسقاطات الاقتصادية والاجماعية في هذا التعديل اغرقنا في مناقشة الحلال من الحرام، والملاسنة بين من يعتبرون انفسهم علمانيين ومن يعتبرون انفسهم اصوليين، وهو نقاش تغيب فيه العقلانية والمصلحة، وتحظر فيه الاديلوجية بثقلها المقيت.
أن وضعية المغرب السوسيواقتصادية ،لايحتاج الى استطلاع،او نسب معينة،لرصد الظواهر الناجمة عن -تراجع هذه الوضعية-،المتسمة،بعدم الاستقرار،فغالبية المؤشرات(ولو مونوغرافيا)،توضح أن التنمية(وهي الاساس)،تسير ببطئ،ولاتشمل سوى بعض الجهات ،،،حيث تواجه عدة اختلالات،من ابرزها :
-ارتفاع مؤشر البطالة(وقد رصدها المجلس الأعلى للتخطيط)
-تقهقر الخدمات المرتبطة بالصحة والسكون والتعليم
-مؤشر الفساد لايزال في تصاعد،رغم بعض العقوبات القضائية المتخذة
-في الجانب الاجتماعي،عزوف الشباب عن الزواج
(وسيزداد هذا الوضع ،اذا لم تتداركه مدونة الأسرة مستقبلا) هو
لااعتقد أن نتائج استطلاعات “ابسوس” الذي اشتهر بالعديد من البحوث و المساهمات الاستطلاعية حول استقصاء آراء موجهة في بلد آخر غير فرنسا لعينة من المغاربة نجهل كيف تم تركيبتها الاحصائية والافتراضات المرسومة لها لبلوغ الهدف بعد التفريغ صحيحة ولو بقبول هامش خطأ افتراضي.
الذي نلاحظه في ظل التحولات السلبية المتراكمة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بهذا الوطن ( استنزاف الادخار لدى 60% من الاسر والافراد ، تفاقم مؤشر الشغل ، هول الفوارق الاجتماعية وتراكم الثروة باوجهها المطروحة للجدل ، سرعة وثيرة السلبية لمؤشرات الهشاشة الاجتماعية ، توسيع نطاق دائرة الاستثمار الغير المنتج للشغل..) ،أقول أن دراسة محاور استطلاع ” ابسوس ” يستدعي علميا توسيع حجم العينة المستجوبة لتصل إلى 80% من الساكنة بالوطن ، طبعا اذا كان هذا ممكنا في رأي ابسوس…