مجلس جهة سوس ينفي تسببه في “بلوكاج” مشروع هام بشمال أكادير (وثيقة)

دخل مجلس جهة سوس ماسة على خط الجدل المثار، الذي كانت “آشكاين” قد تاولته في مقال سابق، حول “إقبار” مشروع اتفاقية الشراكة لتمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري لمركز جماعة أورير الذي صودق عليه من طرف مكونات مجلس جماعة أورير وأعضاء مجلس جهة سوس ماسة خلال شهري فبراير ومارس ـ على التوالي ـ من السنة التي نودعها.

مصدر من مجلس جهة سوس ماسة، أكد لصحيفة “آشكاين”، أن مجلس الجهة ورئيسه لا علاقة لهم بـ”إقبار” أو “عرقلة” المشروع المشار إليه والذي يهم تقوية وتهيئة الشبكة الطرقية والتأهيل الحضري لبعض الأحياء ناقصة التجهيز بأورير، موضحا أن المجلس صادق على الإتفاقية كما هو معلوم، فيما أقدم الرئيس على توقيعها من أجل استكمال بقية المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الإطار.

المصدر ذاته، كشف أن رئيس جهة سوس ماسة؛ كريم أشنكلي، وقع الإتفاقية التي يساهم مجلس الجهة في تمويلها بغلاف مالي قدره 28 مليون درهم، منذ شهر يوليوز الماضي، مشددا على أن رئيس الجهة والمجلس الجهوي لا يتحمل أية مسؤولية في تأخر تنفيذ المشروع أو عرقلته أو محاولة إقباره.

يشار إلى المشروع المشار إليه يهم تقوية وتهيئة الشبكة الطرقية والتأهيل الحضري لبعض الأحياء ناقصة التجهيز بجماعة أورير التي تضم الفنادق التي ستحتضن بعض المنتخبات في منافسات كأس إفريقيا السنة المقبلة وكأس العالم سنة 2030، كما يتعلق بتهيئة ساحات عمومية ومساحات خضراء، بكلفة مالية إجمالية قدرها 73 مليون درهم، بمساهمة كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (22 مليون درهم)، مجلس جهة سوس ماسة (28 مليون درهم) وجماعة أورير (14 مليون درهم).

وحددت مدة إنجاز المشروع المذكور في سنتين ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أي بعد المصادقة عليها من طرف الأطراف المعنية. وهو ما تم حيث صادق مجلس جماعة أورير على الإتفاقية في شهر فبراير الماضي؛ فيما صادق مجلس جهة سوس على الإتفاقية ذاتها خلال شهر مارس من هذه السنة، إلا أن تأخر المشروع أثار الكثير من الجدل بين المواطنين من جهة والمنتخبين من جهة أخرى، خاصة بعد ربط تأخر تنفيذ المشروع بعزل رئيس جماعة أورير المنتمي لحزب “الحمامة”؛ نفس حزب رئيس جهة سوس ماسة، وقيادة الجماعة من طرف رئيس ينتمي إلى حزب “الوردة”.

وبالرغم من أن هذا المشروع ما زال مصيره مبهما، إلا أن شركة العمران “حامل المشروع” والمسؤولة عن تنزيل المشاريع، أطلقت طلب عروض من أجل إعداد الدراسات التقنية والهندسية والتنفيذية للمشروع، كما نشرت طلب عروض آخر يتعلق بمتابعة الأشغال الخاصة بالإتفاقية.