شبح الأمن الغذائي يخيم على المغاربة خلال 2025؛ وجدري يُطمئن

 يُعد الأمن الغذائي أحد أهم الركائز التي تقوم عليها استقرار المجتمعات وتنميتها. في المغرب، يتعرض هذا الأمن لتحديات متزايدة في ظل ظروف مناخية متقلبة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتأثيرات الصراعات الإقليمية والدولية.

وتتطلب المسألة تقييماً دقيقاً للوضع الراهن، وتحديد العوامل المؤثرة، واقتراح حلول مستدامة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين المغاربة.

يشكل الجفاف المتكرر وتغير أنماط هطول الأمطار تهديداً كبيراً للإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى نقص في الإنتاج المحلي وتقلب في الأسعار. كما أن أثمان المواد الغذائية في المغرب تتأثر بالعوامل العالمية مثل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، فضلاً عن التضخم وتدهور القوة الشرائية للمواطنين. فيما تؤثر الصراعات والحروب في مناطق مختلفة من العالم على أسعار المواد الغذائية وتوافرها، مما ينعكس سلباً على الأمن الغذائي للمغاربة ويجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية والصدمات الخارجية.

كلها عوامل تضع الأمن الغذائي للمغاربة على كف عفريت، إلى جانب أخرى، كالنمو السكاني الذي يتسبب في زيادة الطلب على الغذاء، مما يضغط على الموارد الزراعية المتاحة.

 وكانت دراسة أجراها باحثون مغاربة، شهر مارس المنصرم، قد خلصت إلى أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في مجال الأمن الغذائي، إلا أن التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والصراعات العالمية لا تزال تشكل عقبات أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ورغم الجهود المبذولة في إطار مخططي “المغرب الأخضر” و استراتيجية “الجيل الأخضر”، دعت الدراسة إلى ضرورة مواصلة تطوير السياسات الزراعية وتكييفها مع التغيرات المناخية، وذلك لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الأمن الغذائي للمواطنين.

وشدد الباحثون على أهمية الاستثمار في البحث العلمي وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي.

في هذا السياق، يرى محمد جدري، الخبير الاقتصادي ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، أن المغرب كان يملك اكتفاء ذاتيا في الأمن الغذائي إلى غاية سنة 2022، لكون المملكة كانت تنتج كل ما تحتاجه من خضر وفواكه ولحوم حمراء وبيضاء…، لكن مع توالي الجفاف غير المسبوق الذي لم يشهد المغرب مثيلا له منذ أكثر من 25 سنة وما رافقه من ارتفاع لأسعار الأسمدة والأعلاف، دفعت فلاحين للتخلص من القطيع إما عبر الذبح أو البيع.

وأوضح جدري، في حديث لجريدة ”آشكاين”، أن المغرب بات يتخبط في مشاكل بالجملة فيما يتعلق بالقدرة الشرائية، بحكم ارتفاع مواد أساسية مثل اللحوم والبيض والخضر والفواكه، لعدم وجود المياه الكافية وكذلك أسعار الأسمدة والبذور التي بلغت مستويات قياسية، مما دفع الفلاحين الصغار إلى عدم المضي قدما في الزراعة.

وشدد ذات الخبير على أن المغاربة باتوا مجبرين للتعايش مع الوضع الجديد خلال سنة 2025 الحالية وأيضا السنة المقبلة، على أمل أن تعرف أسعار بعض المواد انخفاضا في 2027، ومنها على الخصوص اللحوم، بحكم أن القطيع الوطني سيعود إلى مستواه الطبيعي ”ومقبول”، كما كان الأمر قبل جائحة ”كورونا”.

وأكد جدري أن الحكومة تقوم بمجهودات ”لا بأس بها”،من خلال إجراءات رفع الرسوم عن استيراد مجموعة من المواد الغذائية، كالمواشي، زيت الزيتون، الأرز وغيرها، لتوفير السلع في السوق المحلية.

واستدرك المتحدث بقوله إن ذلك لا يمنع من الاعتراف بأن الاقتصاد الوطني لا يزال يعاني أثار الجفاف وموجة التضخم التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية لدى المغاربة، وأيضا على تكلفة الإنتاج لدى الفلاحين ، وكذلك توفر السلع بالشكل الكافي في الأسواق المغربية.