الحكومة تحل ملف أساتذة “الزنزانة 10”

أعلنت وزارة التربية الوطنيةعن تسوية شبه نهائية لملف أساتذة “الزنزانة 10″، وفق ما كشفت عنه الجامعة الوطنية للتعليم (FNE).

وجاء الإعلان، حسب إخبار للنقابة، بعد اجتماع مع وزارة الوظيفة العمومية والمالية، اليوم الخميس 09 يناير الجاري، حيث تقرر ترقية جميع الموظفين المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) والذين استوفوا 14 سنة من الخدمة إلى الدرجة الأولى.

وبحسب إخبار النقابة، ستتم هذه الترقية بمفعول رجعي، أي ستشمل جميع الحقوق الإدارية المتعلقة بالفترة التي سبقت الترقية. كما سيتم احتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة الأولى، مما يفتح آفاقًا جديدة للتدرج الوظيفي لهذه الفئة.

في السياق ذاته كشف عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، أن الوزارة قامت بـ ”التأويل الإيجابي” للمادة 81 من القانون الأساسي، والتي كانت محط مطالب هذه الفئة.

وشدد ذات النقابي، في تصريح لجريدة ”آشكاين” على أن هذا التأويل برز من خلال تحيين معطيات وضعية الأساتذة والأستاذات المرسمين في الدرجة الثانية، في أفق غد، على أن تتم زيادتهم 5 سنوات، وإذا وصل 14 سنة ستتم ترقيته إلى الدرجة الأولى، مع احتساب السنوات فوق 14 سنة، بمفعول إداري فقط لحدود اللحظة، فيما تطالب النقابة باحتساب الاقدمية ماليا أيضا.

وأشار غميمط إلى أن الحكومة تفاعلت ايجابيا ايضاً مع المطلب المادي في هذا الجانب،

وقال المسؤول النقابي إن شريحة واسعة من المعنيين بهذا الملف تمت الاستجابة لمطالبهم، فيما لا تزال النقابة تعتبر المرسمين منذ 2014 فما فوق ولديهم أكثر من 20 سنة “ضحايا”، إلى أن تجد لهم الوزارة حلا، بترقية استثنائية على سبيل المثال.