السجن النافذ والغرامة للناشط سعيد آيت مهدي  

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين 13 يناير الجاري، حكمها في القضية التي يتابع فيها الناشط المدني سعيد ايت المهدي.

وأفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه “تم الحكم على سعيد ايت مهدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم وتعويض 10.000 درهم للطرف المدني”.

وأكد الغلوسي، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أن “المحكمة قضت في ذات الملف ببراءة المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في هذه القضية”.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة مراكش، قد قرر يوم الاثنين 23 دجنبر 2023، متابعة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز سعيد آيت مهدي في حالة اعتقال وإيداعه السجن بتهم من ضمنها “السب والقذف” في حق عامل الإقليم، و”التظاهر غير المرخص، والتجمهر غير المسلح، والتشهير، والاعتداء”.

الائتلاف المدني من أجل الجبل، طالب في بيان له، بالإفراج عن آيت المهدي معتبرا أنه “بات اليوم ضحية التضييق على حقه المشروع في التعبير والدفاع عن حقوق الساكنة المتضررة ومطالبته بما يراه حقا مشروعا للمتضررين من تعويض منصف، وعدالة اجتماعية ومجالية غابت في أعقاب الكارثة “، وأن “ذنبه هو عدم تأخره عن الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام عمالة إقليم الحوز بتا حناوت وأمام قبة البرلمان”.