لماذا وإلى أين ؟

ملفات جديدة تحسم في اجتماع وزارة برادة بالنقابات

تواصل وازرة التربية الوطنية اجتماعاتها المكثفة الأسبوعية غير المسبوقة مع النقابات التعليمية الأكثر لاستكمال تنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية التي ظلت عالقة لحد الآن، خلال اللقاء المنعقد يوم أمس الخميس 16 يناير 2025.

وفيما يخص ملف الحركة الانتقالية الجاري حوله التفاوض لعدة أشهر، تم الاتفاق رسميا على إحداث 3 أنواع من الحركات الانتقالية (وطنية سنتين، جهوية سنتين، إقليمية سنة واحدة)، مع فتح إمكانية ملء 15 منصبا عوض 10 مناصب، ومنح 15 نقطة للأساتذة ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى حذف رأي الرئيس المباشر,

وحول تغيير الإطار بالشواهد، فقد تم تحدد عدد المناصب المتبارى حولها في المباراة في 6000 منصبا برسم سنة 2025، وذلك تفعيلا للمادة 45 من النظام الأساسي الجديد، في حين تم حل ملف المزاولون خارج إطارهم الأصلي عبر الاتفاق على انطلاق التكوينات منتصف فبراير 2025 عبر توجيه مراسلة للمراكز الجهوية قصد الاعداد المادي للتكوين الخاص، مع استدراك من لم تظهر أسماؤهم باللوائح بمن فيهم من يتوفرون على تعيينات بسلك غير سلكهم الاصلي.

وخلص الاجتماع إلى حصر عدد المترحشين لمباراة الدكاترة في 5721 مترشحا موزعا على على 14 مركز، مع إطلاق منصة لتتبع الترشحيات من طرف المعنيين بالأمر سيتم العمل بها ابتداء من يوم الإثنين 20 يناير 2025،

وتفاعلت وزارة التربية مع الاحتجاجات التي خاضتها الأطر المختصة، حيث تداول الاجتماع في إمكانية إقرار تعويض عن التنقل والمهام لمسيري المصالح المادية والمالية المكلفين بأكثر من مؤسسة، وتعيينهم في مناصبهم بناء على طلبهم، يتفق الطرفان على التفصيل أكثر في هذه النقطة خلال الاجتماعات المُقبلة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
عبدالله
المعلق(ة)
17 يناير 2025 13:32

الاطر المختصة ليس فقط مسيري المصالح المادية والمالية وانما ايضا الاطر المختصة التربوية والاجتماعية ،الذين يتم اقصاؤهم بشكل ممنهج مع سبق الاصرار والترصد من اي تعويض مالي سواء عن الإطار أو المهام المختلفة التي يقومون بها بالمؤسسات التعليمية ،ودون التوفر على أدنى شروط العمل كالمكاتب مثلا،على الدولة أن تتدخل لرفع التهميش والاقصاء التي تعيشها هذه الفئة بمباركة من النقابات ……

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x