2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لفتيت: “الشيوخ والمقدمين” يستفيدون من امتيازات الوظيفة العمومية
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على السعي الدؤوب لتثمين موارده الوازرة البشرية، وذلك عبر القيام قامت بعدة إصلاحات من أهمها تحسين الوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية لفئة أعوان السلطة “الشيوخ والمقدمين والعريفات”، لاسيما من خلال فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد في وجه هذه الفئة.
وأشار لفتيت أثناء جوابه على سؤال كتابي حول “إقرار نظام أساسي خاص بفئة أعوان السلطة”، إلى أن سنة 2024 شهدت ترقية ما مجموعه 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية على أساس الاستحقاق وبعد إجراء مقابلات شفهية تشرف عليها لجان تتكون من ولاة وعمال، والجهود متواصلة للرفع من حصة مناصب خليفة قائد لفائدة هذه الفئة من أعوان الدولة، وذلك تحفيزا لهم على المزيد من العطاء في خدمة الصالح العام.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن “أن أعوان السلطة وخاصة الحضريين منهم يستفيدون من جميع الحقوق والامتيازات المخولة للموظفين، منها صرف رواتهم من الميزانية العامة، والاستفادة من مكافات الأقدمية والتعويضات العائلية، ومن التعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، ومن التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض”.
ويتمتع هذه الفئة وفق الجواب الوزاري من “من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والاستفادة من التعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل، والرخص الإدارية والمرضية، إضافة إلى استفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل”.
وأكد لفتيت على حرص الداخلية باستمرار على العناية بالأوضاع المادية والاجتماعية الأعوان السلطة سواء على مستوى تحسين الأجور أو توفير وسائل العمل أو التغطية الصحية أو توفير السكن أو تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم على المستوى المحلي وغيرها من المبادرات في حدود الإمكانيات المتوفرة، مع الاحتفاظ بخصوصيات هذه المؤسسة العريقة التي تعد إرثا تاريخيا وحضاريا وجزءا لا يتجزأ من الإدارة الترابية.
ولكن ينبغي أن يجتاز هؤلاء الأوان اختبارات كتابية وشفوية تجعلهم مؤهلين لتحمل المسؤولية وليس عن طريق الرغبة والوسطاء
السيد الوزير يعتقد انه يحسن المراوغة في الاقناع في اجوبته كعادته.موظفو الجماعات الترابية مثلا الذين خاضوا محطات نضالية عديدة دون جدوى لان الوزير دخل مع هذه الفئة في أطول حوار في تاريخ البشرية منذ 2019 وهو يراوغ دون نتيجة ملموسة حيث ان الموظف الجماعي يتقاضى اضعف اجر في الوظيفة العمومية ولا يتوفر حتى على نظام ساسي.وفي إحدى الجلسات البرلمانية صرح ان المهندسين والأطباء يعزفون عن الالتحاق بالجماعات الترابية لان الأجور زهيدة وطلب من البرلمانيين الموافقة على الزيادة في اجورهم من أجل حل هذه المعضلة لانه لا يرى مانعا وهو الذي لم يكلف نفسه تقديم اي مقترح في هذا السياق لانه كعادته يراوغ وكان البرلمانيين هم من يقرروا الرفع من الأجور.داءما اسلوب المراوغة. نحن لسنا أغبياء ولكن مغلوبون عن امرنا فقل ماشءت لانك انت الوزير.
ولكن يبقى السؤال ما مصير اعوان السلطة حاملي الشواهد ولاسيما تفانوا في خدمة الصالح العام والمقصين من الترقية لكونهم تجاوزوا سن الاربعين اذن نرجو من سيادة الوزير انصاف هذه الفئة في إطار دولة العدالة الاجتماعية.
وظيفة هؤلاء الاعوان لَم تعد تتماشى مع العصر والمغرب مقبل علي تنظيم كاس العالم وزد على ذلك الملتقيات الدولية التي يستضيفها بلادنا وهي توضف مثل هذا الاسلوب القديم لللستعلام والمراقبة. وقد ان الاوان لخلق نظام الحرس البلدي بزي رسميpolice municipale عوض هؤالاء.
وهل يجوز لعيون الدولة التي لا تنام 24/24 بدون توقف وكل شيء متعلق بتقاريرهم أن يكون راتبهم أقل من 4000درهم دون تعويضات عن المخاطر المتعلقة بالقطاع و دون قانون اساسي ينظم مهامهم
الشيخ والمقدم رغما عن.عدم إدخالهما في سلك الوظيفة العمومية فهم اصبحو ميسورين يركبون السيارات.التي لم يقدر على شرائها الموظف في السلم10او11.
C’est vrai Monsieur le Ministre mais ils profitent d’autres privilèges Mais Hélas ils n’ont même pas la Moitié de votre Probité ni même pas le 1/4 de votre droiture
عن أي استحقاق تتحدث السيد الوزير مادامت الملفات مرتبطة بالتزكيات وباقسام الشؤون الداخلية خاصة
وزير الداخلية يُبرر كل شيء من أجل لاشيء: الشيخ أو المقدم موظفان عموميان فما هو القانون الذي يَتبعان له؟ وما هي المبارة العمومية التي من خلالها يتم إختيار هؤلاء “الموظفين”؟ ربما هم إرث تقافي كما زعم سعادة الوزير،نحن في سنة….وعلينا قُبول نظام يعود إلى بداية حكم المولى إسماعيل ونحن الذين نعيش على الويب،AI …بطاقة تعريفنا إليكترونية لكن تجديدها يُرغمنا على الرجوع إلى المقدم والشيخ ووو…