2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم “مسيرة وطنية شعبية” يوم الأحد 9 فبراير 2025 بمدينة مراكش، انطلاقًا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية في تمام الساعة 11 صباحًا. تأتي هذه المسيرة تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع المكتب الوطني للجمعية يومه السبت 18 يناير 2025 بمدينة المحمدية، حيث ناقش أعضاء المكتب تزايد مظاهر الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع، واستمرار الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى “غياب الإرادة السياسية الحقيقية للحكومة في مكافحة هذه الظواهر”.
وفي بيانها، التي اطلعت “آشكاين” على نظير منه، عبّرت الجمعية عن مخاوفها من التوجه الذي يستفيد من تضارب المصالح والفساد، والذي يسعى إلى إضعاف المكتسبات الدستورية والحقوقية. وأشارت إلى أن “مشروع القانون الذي يتضمن المادة 3 من المسطرة الجنائية، الذي يمنع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات بخصوص جرائم المال العام، يمثل تهديدًا غير مسبوق لتفعيل العدالة ويهدف إلى تحصين فئة معينة من المسؤولين من المساءلة”.
وشددت الجمعية على ضرورة “تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد دون أي تمييز، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح عبر إصدار تشريعات متقدمة تتماشى مع الالتزامات الدولية، وإحالة التقارير الرسمية المرتبطة بالفساد ونهب المال العام على القضا لمحاسبة المتورطين، وفتح تحقيق شامل حول شبهات الفساد في برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال”.
كما دعت الجمعية “كافة القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية، إضافة إلى عموم المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة، تأكيدًا على رفض كل أشكال الفساد والريع، وتجسيدًا لمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز دولة الحق والقانون”.
من خلال هذه المسيرة الوطنية، تسعى الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى إيصال رسالة واضحة للحكومة والسلطات القضائية، مفادها أن “تهاون الدولة في محاربة الفساد يشكل تهديدًا مباشرًا للتنمية والعدالة الاجتماعية”.
