2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تعيش الوداديات السكنية بمدينة كلميم حالة من الاحتقان بين منخرطيها، بسبب مطالبة جماعة كلميم، عبر مفوض قضائي، لهذه الوداديات بأداء ضريبة على الأراضي العارية “رغم عدم ربطها بشبكة تطهير السائل”، وفق ما أكدته فيدرالية الوداديات والتعاونيات السكنية بكلميم
وفي سياق هذا الجدل والاحتقان المثار، أكد التوفيق بوخيام رئيس فدرالية الوداديات والتعاونيات السكنية بكلميم، أن “مجموعة من الوداديات السكنية توصلت بإشعارات عن طريق مفوضين قضائين، تدعوها من خلالها جماعة كلميم إلى تسوية الوضعية الجبائية المتعلقة بالضريبة عل الأراضي غير المبنية”.
وأكد بوخيام أن “هذا الإجراء خلق حالة من الإحتقان في صفوف الوداديات ، بسبب الطريقة التي تم بها، علما بأنهم كانوا سباقين ومبادرين إلى التنبيه إلى هاته الضريبة في اجتماع مع مجلس جماعة كلميم في فبراير 2024، وقد قامت الوداديات بوضع إقرارات مرفوقة بشواهد من مكتب الدراسات والتتبع تتبث تقدم الأشغال والتي فاقت نسبتها تلك المحددة قانونا، كما قام مجلس الجماعة هو الآخر من خلال مصالحه المختصة بمعاينة تقدم الأشغال بكافة التجزئات السكنية وتأكد من النسب التي وصلت إليها الأشغال ومن استمراريتها”.
ولفت الانتباه إلى أن “فدرالية الوداديات السكنية تعاملت بكل حكمة مع هذا المستجد، بعيدا عن المزايدات ودرءا للاحتقان، و قامت بتأطير الوداديات ونهج المساطر القانونية اللازمة، بدءا بانتداب مفوضين قضائيين لإعداد محاضر معاينة للتجزئات المعنية و تحضير مذكرات جوابية سيتم تبليغها للجماعة بداية هذا الأسبوع المقبل”.
ويرى المتحدث أنه “من واجب الجماعة العمل على تنمية مواردها المالية و يبقى من واجب الوداديات الدفاع عن حقوق المنخرطين الذين سيكلفهم هذا الرسم ما بين 9000 درهم الى 14000 درهم كمعدل لكل منخرط، و بين هذا وذاك يبقى القانون هو الفيصل، واحتكاما لنفس القانون الذي بني على أساسه الرسم، وخصوصا مقتضيات الباب الخامس من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 20-07”.
وأكد المتحدث أنهم “قاموا بمطالبة رئيس جماعة كلميم بصفته آمرا بالصرف بإلغاء الرسم وأخبروه بأنهم ينازعون في مجموع المبالغ المطالب بها وذلك وفق مقتضيات المادة 161 من القانون السالف الذكر، ويطالبون بالإسقاط المبرر للرسم موضوع الإشعار، و بالتالي تطبيق مقتضيات المادة 156 المتعلقة بالمسطرة السريعة للتصحيح”.
وبرر رئيس فيدرالية الوداديات بكلميم، مطالبها بما وصفه “أبرز مبرر يعرفه القاصي والداني المتمثل في غياب الربط الخارجي بشبكة التطهير السائل و التي لم يتم الشروع في إنجازها لحدود الساعة، كما أن إقرار الرسم لم يأخد بعين الإعتبار الحالة التي توجد عليها الأرض”.
ونبه رئيس فدرالية الوداديات والتعاونيات السكنية بكلميم، أن “أغلب الوداديات تجاوزت فيها نسبة الأشغال 70 % ، بل إن بعضها أنهى الأشغال بالفعل و ينتظر الربط الخارجي الذي هو مرتبط بالإدارة”,
وتساءل المتحدث عما إن “كانت الوداديات تتحمل عبئ التأخير، رغم أنها تنازلت عن أراضي تمر عبرها القنوات وتقام عليها محطة الضخ، وفوق كل ذلك تتحمل رسما يزيد في معاناة منخرطيها، ولن يطيلوا في الإدلاء بكل المبررات التي وجهوها في المذكرة الجوابية، وسينتظرون ما سيقرره الآمر بالصرف تجاه مطالبنا و بعدها لكل حادث حديث”.
وشدد على أن “من الملفات العالقة و التي حان الوقت لطرحها ، ملف نزع ملكية الطريقين رقم 202 و204 و التي يشكلان عائقين أمام مجموعة من التجزئات من أجل الربط بشبكة الماء الصالح للشرب ونطالب من مجلس جماعة كلميم بالقيام بالمتعين”.
ووجه رئيس فدرالية وداديات كلميم “ملتمسا خاصا للوالي للتدخل في هذا الملف وملف الطريق رقم 202، لأنها ستكون شريانا حيويا يخفف العبء على الطريق المؤدية الى مدينة سيدي افني، خصوصا بعد فتح الطريق السريع في وجه حركة المرور، ويمكن مجموعة من الوداديات من الربط بالشبكات الخارجية”.
