الجزائر.. خمس سنوات سجنا لمطلقي “مانيش راضي”

أدان القضاء الجزائري أحد النشطاء الجزائريين المشاركين في هاشتاغ “مانيش راضي” بالسجن النافذ، بعد انخراطه في الهاشتاغ المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم للوضع المعيشي والسياسي بالجزائر.

وأصدرت محكمة الرويبة بالجزائر، اليوم 20 يناير 2025 حكمها في حق الناشط محمد تاجديت بـ 05 سنوات سجنا نافذا بعد خضوعه لإجراءات المثول الفوري، وفق ما أكدت منظمة شعاع لحقوق الإنسان بالجزائر.

وأوضحت شعاع، في بلاغ مقتضب لها، أنه “تم اعتقال تاجديت يوم الخميس 16 يناير 2025 وتم متابعته بتهم على خلفية نشاطه ضمن حملة هاشتاغ “مانيش راضي”.

وأكدت شعاع أن القضاء بالجزائري يتابع الناشطين بتهم ثقيلة منها: “التحريض على التجمهر”، “المساس بالوحدة الوطنية”، و”نشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة””، وذلك على خلفية مشاركتهم في هاشتاغ “مانيش راضي”.

وكانت السلطات الجزائرية قد وسعت حملة اعتقالاتها في حق مطلقي هاشتاغ “مانيش راضي”، الذي عبر فيه الجزائريون عن سخطهم وعدم رضاهم على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي القائم في البلاد والتدخل العسكري في التسيير المدني.
وتضمنت لائحة المعتقلين، نشرتها المنظمة، كلا من: ايت العربي عمر من بجاية، ربيعي سفيان من العاصمة؛ سليج لياس من العاصمة؛ عليطوش جمال من بجاية؛ كبداني احمد (أفرج عنه لاحقا مع حجز هاتفه وحاسوبه) من سيدي بلعباس؛ مكي ريان من تلمسان؛ الصحفي بلام عبد الوكيل (تم اخلاء سبيله مع حجز هاتفه) من العاصمة؛ نيقرو مبخوت من المسيلة؛ سعيد محمد من الجلفة، والناشط جواد”.

واستنكرت منظمة “شعاع”، في بلاغ سابق لها، حملة الاعتقالات التي وصفتها بـ”التعسفية، مؤكدةً على ضرورة احترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية، دون الخوف من القمع أو الاعتقال”، داعية إلى “الإفراج الفوري عن المعتقلين وتحث السلطات الجزائرية على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وتأتي هذه الاعتقالات، بعدما أطلق نشطاء مواطنون جزائريون تدوينات وتغريدات متفرقة موسومة بهاشتاغ “#مانيش_راضي”، تعبيرا عن عدم رضاهم على الوضع السياسي والمعيشي القائم ببلادهم.

وأرفق الجزائريون في تغريداتهم وتدويناتهم فيديوهات وصورا تعبر عن “الواقع المعيشي المزري الذي يرزحون تحت وطأته في ظل النظام الحاكم”، بل ذهب بعضهم للتعبير عن “ضرورة عودة العساكر إلى ثكناتهم وحراسة الحدود وترك العمل الحكومي للمدنيين”، وهو ما اعتبره مراقبون “بداية لعودة الحراك الجزائري إلى الشارع“.

يأتي هذا بالتزامن مع إصدار منظمة “هيومن راتس وتش” تقريرا قاتما عن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، كشفت فيه عن حجم الانتهاكات الحقوقية التي يمارسها النظام الجزائري ضد معارضيه.