النظام الجزائري يدين نشطاء “مانيش راضي” بتهم ثقيلة

أدان قضاء النظام الجزائري نشطاء جزائريين بتم ثقيلة على خلفية مشاركتهم في هاشتاغ “مانيش راضي” على منصات الواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم للوضع المعيشي والسياسي بالجزائر.

وقالت منظمة شعاع لحقوق الإنسان الجزائرية، إنه قد “تم إيداع “دباغي صهيب” و”مهدي بعزيزي” الحبس مع تأجيل المحاكمة أمام قسم الجنح لدى محكمة بجاية إلى يوم الثلاثاء 14 جانفي 2025″.

وأكد شعاع أن القضاء يتابع الناشطين “بتهم “التحريض على التجمهر”، “المساس بالوحدة الوطنية”، و”نشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة””، وذلك على خلفية مشاركتهم في هاشتاغ “مانيش راضي”.

وكانت السلطات الجزائرية قد وسعت حملة اعتقالاتها في حق مطلقي هاشتاغ “مانيش راضي”، الذي عبر فيه الجزائريون عن سخطهم وعدم رضاهم على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي القائم في البلاد والتدخل العسكري في التسيير المدني.

وتضمنت لائحة المعتقلين، نشرتها المنظمة، كلا من: ايت العربي عمر من بجاية، ربيعي سفيان من العاصمة؛ سليج لياس من العاصمة؛ عليطوش جمال من بجاية؛ كبداني احمد (أفرج عنه لاحقا مع حجز هاتفه وحاسوبه) من سيدي بلعباس؛ مكي ريان من تلمسان؛ الصحفي بلام عبد الوكيل (تم اخلاء سبيله مع حجز هاتفه) من العاصمة؛ نيقرو مبخوت من المسيلة؛ سعيد محمد من الجلفة، والناشط جواد”.

واستنكرت منظمة “شعاع”، في بلاغ سابق لها، حملة الاعتقالات التي وصفتها بـ”التعسفية، مؤكدةً على ضرورة احترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية، دون الخوف من القمع أو الاعتقال”، داعية إلى “الإفراج الفوري عن المعتقلين وتحث السلطات الجزائرية على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وتأتي هذه الاعتقالات، بعدما أطلق نشطاء مواطنون جزائريون تدوينات وتغريدات متفرقة موسومة بهاشتاغ “#مانيش_راضي”، تعبيرا عن عدم رضاهم على الوضع السياسي والمعيشي القائم ببلادهم.

وأرفق الجزائريون في تغريداتهم وتدويناتهم فيديوهات وصورا تعبر عن “الواقع المعيشي المزري الذي يرزحون تحت وطأته في ظل النظام الحاكم”، بل ذهب بعضهم للتعبير عن “ضرورة عودة العساكر إلى ثكناتهم وحراسة الحدود وترك العمل الحكومي للمدنيين”، وهو ما اعتبره مراقبون “بداية لعودة الحراك الجزائري إلى الشارع“.