2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
من داخل بيت الباطرونا.. لقجع يرسم ملامح الاقتصاد المغربي في ظل استعدادات كأس العالم 2030

عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب اجتماعاً مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير المالية، اليوم الأربعاء 22 يناير الجاري، لمناقشة توجهات قانون المالية لسنة 2025.
في كلمة له، أكد فوزي لقجع على أهمية الشراكة بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتنزيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وقدم رؤية شاملة عن التقدم المحقق منذ سنة 2021، مشيراً إلى استفادة 32 مليون مواطن حالياً من نظام التأمين الصحي الإجباري، ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الوطنية.
فيما يخص قطاع الصحة، أوضح الوزير أن ميزانية هذا القطاع تضاعفت من 15.8 مليار درهم خلال 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025. هذه الزيادة تهدف، وفق لقجع، إلى تحسين البنية التحتية الصحية القائمة وإنشاء مرافق جديدة.
كما تناول جهود تعزيز قطاع التعليم الذي خُصص له مبلغ 85.5 مليار درهم لتطوير المدارس وتحسين تدريب المعلمين.
وتحدث لقجع كذلك عن استعدادات المغرب لكأس العالم 2030 وتأثيرها المحتمل على قطاعات مثل السياحة واللوجستياك، مشدداً على ضرورة الاستثمار في التدريب وتعميم العوائد الاقتصادية.
وكشف لقجع عن خطوات لتحقيق المساواة في ضريبة الشركات، بتحديد معدل منخفض يبلغ 20 في المائة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة تنافسيتها.
كما استعرض جهود تقريب معدلات ضريبة القيمة المضافة تدريجياً بين 10% و20% .
وفي إطار تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي، أشار الوزير إلى اتخاذ تدابير لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن النظام الرسمي تدريجياً.
هذه الخطوات ساهمت في تحقيق زيادة كبيرة بالإيرادات الضريبية تجاوزت 100 مليار درهم خلال الفترة 2021- 2024. هذه الإيرادات الإضافية مكنت من تمويل برامج اجتماعية ذات أولوية في مجالات الصحة، التعليم والتشغيل، مما يشكل قاعدة للاستمرار في مواجهة التحديات المستقبلية.
واختتم لقجع كلمته بالدعوة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جهته، ركز شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مداخلته على الأولويات الاقتصادية التي يسعى المغرب لتحقيقها بحلول 2025 وفقاً لتوجيهات قانون المالية.
وأشار إلى أن البلاد تشهد ديناميكية اقتصادية إيجابية مدفوعة بإصلاحات هيكلية كبيرة، مثل تعميم الحماية الاجتماعية، إصلاح التعليم، وتجديد القطاع الصحي.
تهدف هذه التحولات، التي أسهمت في زيادة المداخيل الضريبية لتصل إلى قرابة 300 مليار درهم، إلى تحسين جودة حياة المواطنين. وفق رئيس ”الباطرونا”.
وجدد العلج التزام القطاع الخاص بدعم نجاح البطولة والاستفادة من آثارها الإيجابية بشكل مستدام على الاقتصاد الوطني.
وشدد العلج أيضاً على أهمية الإصلاحات الضريبية الواردة في قانون المالية 2025، مثل مراجعة سلم الضريبة على الدخل لتخفيف العبء عن الأجور المنخفضة، والإجراءات الداعمة للإنتاج الوطني وإعادة هيكلة المجموعات الاقتصادية.
واختتم العلج كلمته بدعوة لتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص لتحرير الطاقات الاقتصادية، تسهيل ريادة الأعمال، وضمان بقاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في صلب خطط التنمية.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى تخصيص استثمارات بقيمة 130 مليار درهم لدعم مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، الماء، والتكنولوجيات الحديثة. وتم التأكيد على تصميم خطوات محددة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي.
كما يعمل الاتحاد بالتعاون مع شركائه على تنفيذ مبادرات لتحفيز فرص العمل، في إطار التأكيد على التشغيل كأولوية وطنية.
وتضمنت الإصلاحات أيضاً توحيد ضريبة الشركات وتعزيز حيادية ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة تشمل تبسيط الضرائب المحلية، مكافحة الاقتصاد غير الرسمي، وتوحيد الرسوم الجمركية المستحقة على المواد الأولية.
أما بالنسبة لكأس العالم 2030، نوقشت الفرص الاقتصادية التي يقدمها هذا الحدث البارز، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات وتدريب الكفاءات اللازمة.