لماذا وإلى أين ؟

“البيجيدي” يعري أعطاب تدبير الرميلي للعاصمة الإقتصادية للمملكة

عرى حزب العدالة والتنمية أعطاب تدبير تحالف الأغلبية للعاصمة الإقتصادية للمملكة الدار البيضاء، خلال نصف الولاية الإنتخابية الجارية التي تمتد إلى غاية 2027.

ووفق التقرير الذي أعده حزب “المصباح” بالدار البيضاء، فإن أول وأكبر أعطاب المكتب المسير لشؤون جماعة الدار البيضاء وأغلبيته المساندة، تكمن في “انتفاء قواعد الحكامة الجيدة وافتقاد مرتكزاتها ومقوماتها الأساسية”، وذلك بسبب “محدودية الكفاءة في التدبير وضعف الخبرة والتجربة من جهة” و”غياب الرؤية الشاملة الواضحة والناظمة من جهة ثانية”، ثم من جهة ثالثة “كون التدبير الترابي لشؤون المدينة يتوارى إلى الوراء؛ أمام أولوية المصالح الخاصة الضيقة لدى عدد كبير من المسؤولين الحاليين على شؤون الجماعة”.

ويرى الحزب المعارض أن المسؤولين القائمين على تدبير شؤون جماعة الدار البيضاء “لا يمتلكون رؤية واضحة متكاملة وناظمة لمختلف تدخلات الجماعة؛ بل إن الإعداد المتأخر لمشروع برنامج عمل للجماعة؛ لم يأت ترجمة إرادية لثقافة سياسية وتدبيرية وإنما جاء استجابة اضطرارية لمقتضى قانوني؛ مخافة أن يفضي عدم الإتزام به إلى عدم التأشير على الميزانيات السنوية”.

ومن بين أكبر الأعطاب التي يعانيها تدبير شؤون جماعة الدار البيضاء، في أعقاب انتخابات الثامن من شتنبر 2021، وفق التقرير الذي توصلت به “آشكاين”، هو “الغموض الذي يكتنف مختلف الجوانب؛ سواء تعلق الأمر بالخدمات الموجهة للمرتفقين (من منح الرخص في مجال التعمير/ أو في مجال الرخص التجارية/ أو تنفيذ الأحكام القضائية/ أو تدبير الممتلكات الجماعية/ أو تنفيذ الميزانيات من خلال إعلان وإسناد الصفقات أو سندات الطلب، أو من خلال الإعفاء ات من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية أو غير ذلك).

وبخصوص التدبير المالي في جماعة الدار البيضاء خلال النصف الأول من الولاية الحالية، فقد أكد التقرير ذاته، أنه يتميز بـ”العديد من مظاهر القصور والضعف”، وذلك بسبب “غياب هاجس ترشيد النفقات لدى رئاسة المجلس ومكتبها بشكل عام، ونفقات التسيير بالخصوص”، إضافة إلى “الإرتجال والإرتهان؛ بل الإعتماد الكبير، على الموارد المالية غير الذاتية؛ المتمثلة في القروض وإمدادات الدولة المتعلقة بحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة ما يؤكد عدم القدرة على توسيع وتنويع المداخيل الذاتية”، و”افتقاد وثيقة ميزانية الجماعة برسم كل سنة مالية لأية رؤية سياسية واضحة” مع “الإخلال بالمساطر والقواعد القانونية والتقنية المتعلقة بإعداد الميزانية سنويا”، وغياب الشفافية في تنفيذ الميزانيات السنوية”.

وفيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، فيرى حزب “المصباح” أن رئاسة المجلس الحالي ومكتبه، “أساؤوا تدبير هذه الموارد الثمينة، كما أن هذا المجال شهد بدوره على إخلال المكتب بمتطلبات الحكامة الجيدة”، وذلك عبر “إقرار تنظيم هيكلي للإدارة الجماعية، لا يستجيب لمتطلبات الحكامة الجيدة؛ ويعكس العمل على إبعاد بعض الأطر المتخصصة من بعض مناصب المسؤولية”، في مقابل “الإقصاء الممنهج لعدد كبير من الأطر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة” مع “عدم استكمال الدراسة المتعلقة بتحديث نمط تدبير الموارد البشرية، وتوقيف التنزيل الفعلي لمخرجاتها المسلمة”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
ابو زيد
المعلق(ة)
23 يناير 2025 20:01

البيجيدي ليس في وضع اعطاء الدروس!!
نحن تيقنا في مدينتنا ان كل ما يتقنه نسبيا حسب طبيعة المتلقي هو فن الخطابة!!
و أؤكد حسب طبيعة المتلقي!!

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x