الغلوسي يطالب بالكشف عن ميزانية وتمويل الجمعية المنظمة لمارطون مراكش

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بافتحاص شامل لمالية جمعية الأطلس الكبير، التي تشرف على تنظيم مراطون مراكش، وتحديد أوجه صرف الأموال التي تمنح لها والتأكد أيضا من طريقة تحصيلها للأموال من لدن الخواص وكيفية صرفها”.

كما طالب الغلوسي من رئيس الجمعية المنظمة لمارطون مراكش، والذي وصفه بـ”أقدم رئيس في تاريخ العمل الجمعوي والذي تولى هذه المسؤولية منذ سنة 1997 دون أن يتزحزح من هذا الموقع”، (طالبه) بأن يوضح للرأي العام “ميزانية وتمويل الجمعية، بما في ذلك الماراطون الذي يؤكد (الرئيس) أنه مهم لهذه المدينة الجميلة لكونه يساهم في إشعاعها السياحي ويشكل مناسبة لتوافد السياح والتعريف بتاريخ وحضارة المدينة”.

مطلب الغلوسي جاء على إثر فضيحة التبول بالشارع العام خلال فعاليات المارطون الدولي بمراكش بسبب غياب المراحيض العمومية، والتي أثارت جدلا وتبادلا للاتهامات حول من يتحمل المسؤولية بين الجمعية المذكورة والمجالس المنتخبة، وعلى رأسها مجلس جماعة مراكش الذي تترأسه الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري.

وقال الغلوسي ” لا أحد يجب أن يكون فوق القانون ، ولا يجب أن يبقى المجال الجمعوي بعيدا عن المراقبة والذي حوله البعض للأسف إلى مجال للإبتزاز والإرتزاق، وأحيانا للتقرب من السلطة ومواقع القرار لخدمة المصالح الذاتية، وأصبحت الحرفة لدى البعض “فاعل جمعوي ” تدر عليه أموالا طائلة دون أن يزاول أية مهنة أو عمل كيفما كان !”.

وشدد ذات الفاعل الحقوقي على أنه يجب على رئيس الجمعية المنظمة لمارطون مراكش، أن “ينشر التقارير المالية في إطار الشفافية والوضوح ليطلع الرأي العام على ذلك، خاصة وأن الجمعية ونشاطها وعلاقاتها أصبحت تتجاوز مفهوم ‘الجمعية’ بشكلها التقليدي المعروف وتُدير ميزانية مهمة، وخلال الماراطون تتوقف الحركة تقريبا بالمدينة الحمراء وتتجند الإدارة والأمن والسلطة لتأمين هذه التظاهرة، فهي تكاد تجمع مواصفات المرفق العام”.

مبرزا أن جمعية الأطلس الكبير “تحصل على مساهمات المشاركين (250 درهم بالنسبة للماراطون، و200 درهم بالنسبة لنصف ماراطون ) ويصل عدد المشاركين إلى ما يقارب 3000 مشارك،هذا فضلا عن منح وإعانات تتلقاها من جماعات ترابية ومؤسسات وأشخاص”.

معتبرا أن جزءا مهما من هذه الأموال التي تتلقاها هذه الجمعية “أموال عمومية تخضع في صرفها للقانون ويجب على الجهات المانحة الحصول على تقارير مالية موثوقة حول مجال صرفها”، مضيفا ” وهنا يحق لنا أن نتساءل حول معايير منح هذه الأموال العمومية الكبيرة لهذه الجمعية مع العلم أن هناك جمعيات نشيطة في المدينة وتقدم خدمات وتقوم بأدوار مهمة ورغم ذلك لا تحصل على أي دعم عمومي وأخرى تحصل على الفتات وهو ما يكرس التمييز والمحاباة في منح المال العام للجمعيات التي يتم استغلال بعضها لأغراض سياسية وانتخابية”.