فرنسا تحدث مهنة “إمام” لوقف استيرادهم من دول أجنبية كالمغرب

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة والمبادرات الداعمة للمسلمين في فرنسا، عقب اجتماع عُقد ، أمس الثلاثاء، ضمن منتدى الإسلام في فرنسا (فوريف).

وتهدف هذه الخطوات، وفق ما أفدت صحيفة ”لوباريزيان” عدد اليوم الأربعاء 19 فبراير الجاري،  إلى تحسين تنظيم الشعائر الدينية، ومعالجة التحديات التي تواجه المسلمين في البلاد.

خلال الاجتماع، استعرض المسؤول الفرنسي النتائج الأولى لمنتدى الإسلام في فرنسا الذي أُطلق سنة 2022، والذي جاء كمبادرة لإعادة هيكلة دور المسلمين بعد الانتقادات التي وُجهت للمجلس الفرنسي للثقافة الإسلامية بسبب أدائه غير الفعّال وتدني مستوى تمثيله.

وأعلن الوزير أن أحد الإجراءات الرئيسية التي تم اتخاذها هو إدراج دور الإمام في الدليل الوطني للمهن في فرنسا، مع وضع أوصاف وظيفية واضحة وعقود عمل نموذجية لهذه المهنة.

ويبلغ عدد الأئمة العاملين حاليًا حوالي 1800 إمام يشتغلون في نحو 2600 مسجد في مختلف أنحاء البلاد، أغلبهم من أصل مغربي وجزائري.

وأشار الوزير إلى أن استقدام الأئمة من دول أجنبية مثل المغرب، الجزائر، تركيا ومالي قد توقف منذ العام الماضي، مع التركيز على تدريب ودعم الأئمة من داخل فرنسا.

وأكد أن وظيفة الإمام تتطلب مزيجًا من المهارات الدنيوية، واللاهوتية، والإنسانية، مما يعكس تعاملاً أكثر احترافية مع المهنة.

بالإضافة إلى ذلك، ستُدرج مهنة الإمام ضمن نظام الضمان الاجتماعي ”كافيماك” الخاص برجال الدين، بحيث يكون وضعهم مشابهًا لوضع الكهنة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تأهيل الأئمة والتصدي لظاهرة الأئمة الذين يعتمدون فقط على معلومات محدودة أو تلقوا تدريبهم عبر الإنترنت، وهو ما وصفته وزارة الداخلية الفرنسية بأنه يشكل خطراً محتملاً.

على مستوى مواجهة العداء للإسلام، أعلن الوزير عن انخفاض بنسبة 29% في الأفعال المعادية للمسلمين خلال سنة 2024  مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل 173 حادثة.

ومع ذلك، أشار إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر نظرًا لعدم تقديم جميع الضحايا شكاوى رسمية. وفي هذا السياق، تم إنشاء جمعية جديدة تحمل اسم (الدفاع ضد التمييز والأعمال المعادية للمسلمين ”آدام”)، تحت قيادة باسيرو كامارا.

وسيتم قريبًا إطلاق منصة إلكترونية لتلقي بلاغات الضحايا وتقديم المساعدة والدعم لهم بشكل فعال. وفيما يخص الساحات الإسلامية في المقابر، أقر الوزير بالحاجة الماسة لزيادة المساحات المخصصة للدفن وفق الطقوس الإسلامية وذلك لمواكبة الطلب المتزايد.

في المقابل، نفى وجود أي نية لاتخاذ “ثورة” في سياسات المقابر الحالية، مشددًا على ضرورة دراسة الخيارات المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية. كما تقرر إعداد دليل مرجعي للأحكام الدينية المرتبطة بطقوس الجنازة.

ومن المقرر أن تنطلق جلسة جديدة للجنة “فوريف” في الخريف القادم، لمتابعة ومناقشة القضايا التي طُرحت خلال الاجتماع والعمل على التحديات المستقبلية التي تواجه المسلمين في فرنسا.