2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فرنسا تعتقل دبلوماسيا جزائري وخارجية بلاده تحتج

في تطور لافت ينذر بتصعيد دبلوماسي، اعتقلت السلطات الفرنسية دبلوماسياً جزائرياً بعد الاشتباه في تورطه في مؤامرة مزعومة تهدف إلى اغتيال المعارض الجزائري الشهير أمير ديزاد، المقيم في فرنسا. وقد أُودع الدبلوماسي السجن، ما أثار موجة من التوتر بين باريس والجزائر، وفتح الباب أمام أزمة جديدة بين البلدين.
وحسب مصادر إعلامية فرنسية، فإن التحقيقات الأمنية التي أجرتها السلطات الفرنسية كشفت تفاصيل دقيقة عن المخطط، الذي تقول باريس إنه كان يستهدف أحد أبرز الأصوات المعارضة للنظام الجزائري في الخارج.
وذكرت المصادر أن الدبلوماسي المعتقل الذي يشغل منصب القائم بأعمال القنصل الجزائري، كان يعمل ضمن البعثة الجزائرية الرسمية، ويُشتبه في تواصله مع جهات أمنية خارجية. فيما تم الإعلان عن فرار نائب القنصل الجزائري في مدينة كريتاي، بعد ورود اسمه في التحقيقات.
وفي السياق ذاته، سارعت وزارة الخارجية الجزائرية إلى استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، حيث أبلغته احتجاجاً شديد اللهجة على ما اعتبرته “انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدبلوماسية الدولية”. وقال بيان رسمي صادر عن الوزارة إن الجزائر ترفض رفضاً قاطعاً التبريرات التي ساقها الادعاء الفرنسي لاعتقال الدبلوماسي، معتبرة الاتهامات الموجهة له “واهية وغير مقنعة”.
وأضاف البيان أن توقيف الموظف القنصلي تم في الطريق العام دون أي إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، وهو ما يُعدّ بحسب الجزائر خرقاً للامتيازات والحصانات التي يكفلها القانون الدولي للدبلوماسيين.
الجزائر طالبت، في البيان ذاته، بالإفراج الفوري عن الموظف المحتجز، مشددة على ضرورة احترام حقوقه القانونية والدبلوماسية. كما اعتبرت أن هذا الحادث القضائي لا يمكن فصله عن سياق أوسع، يهدف – بحسب تعبيرها – إلى عرقلة مسار إعادة إحياء العلاقات الثنائية بين البلدين.
وترى الجزائر أن هذه القضية تكشف عن وجود أطراف فرنسية لا تشارك الرغبة السياسية ذاتها في تحسين العلاقات بين الجزائر وباريس. وأكدت أن هذا “التطور غير المناسب” سيلحق أضراراً جسيمة بالعلاقات بين البلدين، وقد يؤثر سلباً على أجواء التهدئة التي كانت بدأت تظهر في الأشهر الأخيرة.
واختتمت الجزائر بيانها بالتأكيد على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا “الانتهاك”، وستتخذ جميع الإجراءات لضمان حماية دبلوماسييها، مشيرة إلى أن تداعيات هذه الأزمة لن تمر دون رد سياسي واضح.