الشيات يبرز دلالات وتبعات انتخاب الجزائر خلفا للمغرب بمجلس السلم والأمن الإفريقي

انتخبت الجزائر، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، عضوا ضمن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لعهدة تمتد لثلاث سنوات، خلال منافستها مع ليبيا على هذا المقعد كممثلين عن شمال إفريقيا.

وجاء هذا الانتخاب  خلال أشغال الدورة غير العادية الـ24 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت بمقر المنظمة القارية، بأديس أبابا، بعدما حصلت على صوت 34 بلدا إفريقيا، مقابل حصول دولة ليبيا على 15 صوت، ما يعني أن الجزائر خلفت المغرب في هذا المقعد.

ويثير حصول الجزائر على هذا المقعد على ما قد يعنيه بالنسبة للدبلوماسية المغربية، وما قد يترتب عنه خاصة في ما يتعلق بلمف الصحراء المغربية، نظرا لكون هذا المجلس بمثابة الجهاز الدائم لاتخاذ القرارات في الاتحاد الأفريقي لمنع النزاعات وإدارتها وحلّها.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “المغرب قد فاز بعضوية هذا المجلس لولايتين متتاليتين، وهو مجلس أصبح يؤمن بمبدأ التناوب الجغرافي بين الدول الأفريقية، مع مراعاة اعتبارات أخرى مرتبطة بوجود دول حليفة للمغرب لم تُبدِ تصويتها في المؤتمر الأخير للاتحاد الأفريقي، كل هذه العوامل جعلت من احتمال انضمام الجزائر إلى هذا المجلس أمراً طبيعياً”.

ويرى الشيات، في حديثه لـ”آشكاين”، أن “الجانب الشكلي والردود المبالغ فيها التي صاحبت هذا القرار، فقد حملت تفسيرات متعددة، أبرزها أن الأمر يتعلق أساساً بالمسؤوليات والأهداف ووضع الاستراتيجيات التي تخدم مصالح الدول الأفريقية، وليس بتحقيق انتصار لدولة ضد أخرى، فقد جرى هذا الانتخاب في إطار مؤسسي واضح”.

واعتبر المتحدث أن “الجزائر لا تملك ما تقدمه لمجلس السلم والأمن الأفريقي، ولا للدول الأفريقية في هذا الصدد، لأن رؤيتها لعمل الاتحاد الأفريقي رؤية ماضوية، تقوم على فكرة ما تسميه “ضرورة اعتراف الدول الاستعمارية بالدول الأفريقية المستعمرة”، وهو ما يعكس طبيعة النزعة السياسية للجزائر القائمة على الخطاب الدعائي، فهي تحاول الظهور كدولة ثورية تدعي السعي لتحقيق مصالح الدول الأفريقية والدفاع عن مبادئ العدالة، بينما واقع سياستها يناقض ذلك”.

ونبه إلى أن “هذا هو جوهر الأزمة في الدبلوماسية الجزائرية الحالية في أفريقيا، والتي تتعارض تماماً مع الرؤية المغربية القائمة على بناء أفريقيا متقدمة تنموياً، تسعى لتعزيز الديمقراطية وتطوير البنى الاقتصادية والتجارية والتنموية للدول”.

وبناء عليه، يسترسل الشيات، نجد “هناك تناقض جذريا في منهجية عمل البلدين، والفترة التي ستقضيها الجزائر في مجلس السلم والأمن ستكون على الأرج فترة لتصريف كل هذه الجوانب، بدون أي أثر على المستوى الفعلي والتنموي للدول الإفريقية”.

وخلص إلى أن “في مقابل ما سبق، سيظل المغرب حاضراً بقوة من خلال الاتحاد الأفريقي ومؤسساته المختلفة، وعبر آليات عمله بما يضمن للقارة الإفريقية هذا التوجه الواقعي والعملي الذي يمكن أن يحقق تنمية ومكانة أكبر للمغرب على مستوى تداعف القيم والحقوق داخل هذا الفضاء الإفريقي  المعقد”.