خاص.. حكم قضائي يلزم المكتب الوطني للماء بتعويض مواطن عن الاستيلاء على أرضه بالفنيدق

قضت المحكمة الإدارية بطنجة بحر الأسبوع المنقضي بإلزام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – بأداء تعويض مالي قدره 371.700 درهم لفائدة مواطن من جماعة الفنيدق، بعد أن ثبت استيلاء المكتب على أرضه دون اتباع المساطر القانونية لنزع الملكية، واستغلالها لأغراض تتعلق بتمرير قنوات المياه وبناء صهريج.

وحسب مصادر خاصة، فإن وقائع القضية تعود إلى سنة 2008، حيث قام المكتب الوطني للماء، المعروف سابقاً باسم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بالاستيلاء على قطعة أرضية محفظة مساحتها 93 آر و73 سنتيار، والكائنة بمدشر بونزال، جماعة الفنيدق بإقليم تطوان. وقد تم الشروع في تمرير تجهيزات مائية وإنشاء منشآت فوق الأرض دون الحصول على إذن مسبق أو تعويض مالك العقار وفق الإجراءات القانونية.

وأكدت المحكمة في قرارها الذي اطلعت عليه “آشكاين” أن ما قام به المكتب يعد استيلاءً غير مشروع تسبب في أضرار بالغة لصاحب الأرض، الذي حُرم من حقه في استغلالها أو التصرف فيها طوال هذه السنوات، رغم أنها ذات رسم عقاري موثق ومحفظ باسمه تحت عدد “418/TN”.

المتضرر وفق المصادر تقدم بدعوى قضائية التمس فيها تعويضاً مؤقتاً قدره 20.000 درهم، مع تعيين خبير لتحديد الضرر الناتج عن الاستغلال الطويل الأمد للأرض منذ سنة 2008، وكذا تعويض يعادل القيمة الحقيقية للعقار. وقد استجابت المحكمة جزئياً لهذا الطلب بعد أن ثبت لديها الفقد الجبري لملكية المساحة المتنازع عليها.

وبناء عليه، حكمت المحكمة علنياً وحضورياً بإلزام المكتب المعني بأداء التعويض المحكوم به، مع تحميله مصاريف الدعوى في حدود المبلغ المحدد، مع رفض باقي الطلبات الأخرى، مؤكدة على ضرورة نقل ملكية الأرض المعوض عنها لفائدة المكتب بعد أداء مبلغ التعويض.