أخنوش يلتقي نقابة حزب “الاستقلال”

باشر رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، لقاءاته مع المركزيات النقابية، حيث التقى بوفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال.

وأوضح بلاغ صادر عن المركزية النقابية، أنه “بدعوة من السيد رئيس الحكومة، وفي إطار تفعيل الالتزام المتعلق بانتظامية جولات الحوار الاجتماعي، حضر وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة الأخ الكاتب العام النعم ميارة”.

وشدد وفد الاتحاد العام، يضيف البلاغ على “ضرورة احترام المنهجية التشاركية في الحوار، وضرورة احترام انتظامية الجولات ومواعيدها المتفق عليها”.

 وأضاف المصدر ذاته أنه “في خضم النقاش حول جدول اعمال هذه الدورة أكد وفد الاتحاد العام على ضرورة ادراج مجموعة من النقاط الملحة وعرضها للنقاش والتداول، على رأسها دعوة الحكومة إلى تنويع اليات تحسين الدخل بالقطاعين العام والخاص وللمتقاعدين في افق جولة شتنبر المقبلة”.

كما طالب رفاق ميارة بـ”ضرورة مناقشة أي تعديل محتمل لمدونة الشغل في إطار المقاربة التشاركية القائمة على المفاوضة الجماعية والأخذ بعين الاعتبار مواقف ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين؛ ونقطة التزام الاتحاد العام بمضمون الاتفاق القاضي بمناقشة إصلاح صناديق التقاعد مع رفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”.

ودعت المركزية أخنوش إدراج نقطة في جدول الأعمال الخاصة بجولة الحوار الاجتماعي المرتقب  تهم “تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024”.

كما تضمنت مقترحات النقابة “التعجيل بإقرار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية؛ وطرح القضايا الفئوية والقطاعية الأكثر إلحاحية والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي، والنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وجميع الفئات المعينة بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي لم يشملها التعديل بما فيهم الأطر المشتركة، من مهندسين ومتصرفين، ومحررين والمساعدين الإداريين والتقنيين”.

وطالبت النقابة بإدراج نقطة تخص “تعزيز واستدامة الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة التنزيل السليم والإيجابي لكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات القطاعية خصوصا بقطاعي الصحة والتعليم؛ واحترام الحريات النقابية في جميع المؤسسات والإدارات العمومية وأيضا في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع الشكايات بهذا الخصوص والتفاعل معها ومعرفة مآلاتها”.

كما تشبثت بـ”التسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، بهدف اضفاء الحكامة على تسيير المنظمات النقابية؛  وتصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية بما في ذلك المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وإطلاق الحوارات القطاعية المتبقية”.

يأتي هذا في ظل الترقب السائد في الأوساط النقابية لجولة الحوار لشهر أبريل، بعدما نسفت خلافات بين الحكومة والمركزيات النقابية حول قانون الإضراب، عقد جولة شتنبر المنصرم.