دعوات لتشكيل جبهة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لتأسيس ما أسمتها “جبهة وطنية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية” لتحقيق الحقوق الاجتماعية وحرية التعبير والتنظيم.

واعتبرت الهيئة المقربة من حزب الاستقلال أن فاتح ماي لهذه السنة يأتي في سياق “بتعاظم التحديات الاجتماعية وتفاقم التدهور المعيشي، واستمرار السياسات العمومية القائمة على التقشف والانكماش الاجتماعي، وفي غياب إرادة حقيقية للإصلاح ضمن مناخ عام موسوم بتضييق متزايد على الحريات، وعلى رأسها الحريات النقابية والحق في التنظيم والعمل الجمعوي”.

وسجلت الجمعية الحقوقية ما اعتبرته “استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وانهيار منظومة الحماية الاجتماعية، بالرغم من الإصلاحات المُعلنة، واستمرار هزالة الأجور في العديد من القطاعات، وخاصة في القطاع الفلاحي والخدماتي، إضافة إلى ضعف الإنصاف الجبائي، حيث ما زالت الطبقة المتوسطة والفقيرة تتحمل العبء الضريبي الأكبر، مع عدم تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي القطاعي”.

وحددت عصبة حقوق الإنسان دواعي تأسيس الجبهة في “الاخفاقات الحكومية التي تزيد في نسب البطالة وتؤثر على وضع العمال، وفي إخفاق الحوار الاجتماعي وتراجع المكتسبات، إذ لم يُفْضِ إلى مخرجات مهمة وملموسة ترتقي إلى مستوى تطلعات الطبقة العاملة، رغم تعدد جولات التفاوض بين الحكومة وبعض المركزيات النقابية، إضافة إلى تآكل الحريات النقابية المتمثلة في طرد النقابيين وحرمانهم من الترقية”.

وطالب رفاق عادل تشيكيطو بـ “وقف أشكال التضييق على الحريات النقابية والجمعوية، وإطلاق إصلاحات تشريعية شاملة لمنظومة الشغل تراعي المعايير الدولية وتصون مكتسبات الطبقة العاملة”، مشددين على أن “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الكونية”.