“التعبئة العامة للحرب في الجزائر تُنذر بحدودث “أزمة كبرى” في البلاد (أسوشيتد بريس)

ربطت وكالة “أسوشيتد بريس” مشروع قانون التعبئة العامة الذي طرحته الحكومة الجزائرية، بقرب  حدوث أزمة كبرى في البلاد.

وقالت الوكالة إن “الجزائر تُعدّ مشروع قانون للتعبئة العسكرية في ظل التوترات الإقليمية، حيث اقترحت الحكومة الجزائرية قانونًا لتبسيط التعبئة العسكرية في ظل التوترات مع الدولتين المجاورتين، المغرب ومالي، بالإضافة إلى فرنسا، المستعمر السابق للبلاد”.

وأشارت الوكالة الدولية إلى أن “العلاقات بين فرنسا والجزائر تدهورت بشكل حاد الصيف الماضي عندما غيّرت فرنسا موقفها لدعم خطة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء، التي تطالب بها جبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال، والتي تتلقى دعمًا من الجزائر وتتمركز في مخيمات تندوف جنوب شرق الجزائر”.

وشددت “أسوشيتد بريس” على أن “النقاش حول قانون التعبئة العامة يأتي في الوقت الذي يقوم فيه  رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة، بسلسلة من الزيارات إلى المناطق العسكرية في المناطق الحدودية للإشراف على المناورات العسكرية”.

كما يأتي ذلك أيضًا، حسب نفس المصدر، بعد أن “أعلنت الجزائر، في وقت سابق من هذا الشهر أنها أسقطت طائرة عسكرية بدون طيار بالقرب من حدود البلاد مع مالي، وكانت هذه أول حادثة من نوعها في ظل التوترات المتزايدة بين البلدين اللذين يحكم كل منهما جزءًا كبيرًا من الصحراء”.

وربط الوكالة مشروع هذا القانون بحدوث أزمة كبرة بالجزازئر ، حيث أكدت أن “نص مشروع القانون، الذي اطلعت وكالة أسوشيتد برس على نسخة منه، يهدف إلى “تحديد أحكام تنظيم وإعداد وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور، والتي تُجيز تعبئة جميع قوات الأمة في حالة حدوث أزمة كبرى”.

وخلصت إلى أن “مشروع القانون المذكور يثير مخاوف لدى عامة الجزائريين، حيث نقلت الوكالة بعض أقوال الجزائريين، على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تصب في منحى أنهم “لم يفهموا ما وراء هذا المشروع، أنهم قلقون للغاية، خاصة أنه يأتي بعد توغل طائرة بدون طيار تابعة لمالي في أراضيهم”.

يأتي هذا بعدما صادق مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه الأحد 20 أبريل 2025، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، الذييهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور”.

ويمنح الدستور الجزائري في مادته 99 رئيس الجمهورية صلاحية إعلان “التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني”، كما تنص المادة 100 على أنه “إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع، حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يُعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية.