حموني لـ ”آشكاين”: مبادرة إسقاط الحكومة في المهد ولم نكلف منسق

قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن مبادرة ملتمس الرقابة التي تعتزم المعارضة تقديمها ضد الحكومة ”لا تزال في مهدها”.

كما أوضح حموني، ضمن تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعيين منسقا للمبادرة، وذلك في ظل أنباء تتحدث عن تكليف عبد الله بوانوو، رئيس المجموعة النيايبة لحزب العدالة والتنمية بذلك.

وأكد المتحدث أن مبادرة إسقاط الحكومة، تتطلب مناقشة العديد من القضايا المحيطة بها، وبالخصوص الدلائل التي يجب تقديمها، مبرزا أن حتى جمع التوقيعات من قبل المكونات المعنية لم يتم بعد.

وشدد على أن طرح مبادرة ملتمس الرقابة، تم الإتفاق بشأنه فقط من حيث المبدأ، وما يوجد حاليا لا يعدو أن يكون ”مجرد نقاش فقط”.

واستدرك المتحدث بقوله: ”إلا بغا هو (أي بوانو)” احسبها بمنطق الرئاسة السنوية الدورية لتنسيق المعارضة، ودخلها ف هذا السباق وصافي”.

وبما أن فرق المعارضة لم تعين بعد منسقا لهذه المبادرة، بحسب ما جاء على لسان حموني، فإن التساؤل سيبقى مطروحا حول من سيقودها؟

إلى ذلك، اتفقت أخيرا، مكونات المعارضة البرلمانية، على طرح ملتمس الرقابة، يقضي بإسقاط الحكومة.

وحصل تقدم كبير في طرح الملتمس، تجلى، وفق مصادر لجريدة “آشكاين” الإخبارية، في تجاوز مكونات المعارضة الأربعة اخلافاتها، واتفاقها بشكل مبدئي على الطرح المُشترك لملتمس الرقابة.

وأشارت مصادر جريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن الاتفاق كان في الأول بين فرق الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، لينضم له في الساعات الأخيرة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وأكدت ذات المصادر أن المكونات الأربع، اتفقت على عقد اجتماع مشترك في الموضوع يوم الإثنين المقبل، للحسم فيه بشكل نهائي وإعلانه رسميا للرأي العام.

وكان تقديم ملتمس الرقابة الذي يؤدي لإنهاء الوجود المادي للحكومة وإسقاطها في حالة التصويت عليه، قد عرف تعثرات عدة في الآونة السابقة بسبب خلافات حادة بين زعماء الأحزاب الأربع خاصة بين زعيمي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ووفق الضوابط الدستورية، يتطلب التقديم الأولي لملتمس الرقابة خُمس أعضاء مجلس النواب، وهو ما تتوفر عليه فرق المعارضة مُجتمعة، فيما يتطلب شرط الأغلبية المُطلقة للتصويت عليه، وهو ما لا تتوفر عليه فرق المعارضة، نظرا للأغلبية العددية النيابية الكبيرة لأحزاب التحالف الحكومي الثلاث.

في سياق متصل، كشفت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، اليوم الأحد عبر بلاغ، عن مصادقتها على مشاركة الحزب إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية في ملتمس الرقابة لمعارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها طبقا للفصل 105 من الدستور.

وأوضح البلاغ أن ملتمس الرقابة، يعد ”تمرينا سياسيا وديمقراطيا من شأنه أن يُحْيي النقاش السياسي الوطني الرَّاكد، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها لاسيما إزاء تخلفها وعجزها عن الوفاء بوعودها في البرنامج الحكومي كما صادق عليه نواب الأغلبية النيابية”.

وأضاف المصدر أن المصادقة على ملتمس إسقاط الحكومة يأتي ”في ظل تدهور الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات، وسحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وتهرُّب الحكومة ورئيسها من المسائلة البرلمانية، وتمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أغلبي وأحادي وإقصائي، وتفاقُم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتهرب أحزاب الأغلبية النيابية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بخصوص الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي سجلتها عملية دعم استيراد المواشي…”.