وزيرة الصيد البحري توضح بخصوص دعم برلماني “الأحرار” بأكثر من مليار سنتيم

ردت كتابة الدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري المكلفة بالصيد البحري عن الجدل الذي أثارته التصريحات التي أدلت بها كاتبة الدولة المكلق بالصيد البحري؛ زكية الدريوش، بخصوص دعم مالي خصص لبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه المسؤولة المذكورة من أجل إقامة مشروع للرخويات بمدينة الداخلة.

في هذا الإطار، كشفت كتابة الدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري المكلفة بالصيد البحري أن الأمر يتعلق ببرامج لدعم مشاريع تربية الاحياء المائية بتمويلات من البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي والاتحاد الأوربي، ويستهدف دعم المشاريع وليس الأشخاص، مضيفا أن استفادة اي مشروع من هذا الدعم يقتضي الاستجابة لدفتر تحملات صارم وواضح، منها توفر حامل المشروع على البنية العقارية والقدرة المالية على استدامة المشروع، وذلك بالنظر إلى أهمية الشركاء الماليين الداعمين للبرنامج.

التوضيح الذي توصلت به “آشكاين”، يؤكد أن الدعم ليست له أي صبغة مالية، ولكن يتجلى أساساً في توفير تجهيزات وآليات مناسبة لإطلاق المشروع، مشيرا إلى أن هذه البرنامج استفاذ منه أكثر من 592 مستفيد، منها أكثر من 12 تعاونية، ومنهم 570 من الشباب.

وخلصت كتابة الدولة بالإشارة إلى أن أهمية هذه المشاريع وطابعها الاستراتيجي يتجلى في انها تتموقع في عالية سلسلة تطوير تربية الاحياء البحرية، والتي تشكل دعامة أساسية من دعامات استدامة الصيد البحري في إطار مخطط اليوتيس.

وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري؛ زكية الدريوش، قد كشفت في لقاء لحزبها التجمع الوطني للأحرار نهاية الأسبوع الماضي بالداخلة، أن برلماني الحزب وأمين مجلس النواب؛ امبارك حمية، قد استفادة من دعم مالي قيمته مليار و100 مليون سنتيم من أجل إنشاء “مفرخة للرخويات”.

تصريحات المسؤولة عن قطاع الصيد البحري لم تمر مرور الكرام، بل تسببت في جدل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يرى البعض أن مسؤولي حزب “الأحرار” ووزرائه يمنحون الصفقات لزملائهم في الحزب، وبين من دعا إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتحقيق في الموضوع.