مخافة اختراق.. برادة يطالب المدراء بإجراءات سيبرانية لتأمين منظومة “مسار”

وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مذكرة إلى مدراء ومفتشي الوزارة بشأن “التحسيس بأهمية الأمن المعلوماتي واعتماد نظام التحقق الثنائي (MFA) بمنظومة مسار”، مطالبا إياهم باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية.

ووجه برادة مذكرة إلى المفتش العام للوزارة، والمفتش العام للشؤون التربوية، والمديرة والمديرين العامين، ومديرة ومديري الإدارة المركزية، ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مديرتي ومديري مؤسسات تكوين الأطر العليا، والمديرات والمديرين الإقليميين، بناء على مذكرة إدارة الدفاع الوطني عدد 53951104/25 بتاريخ 11 أبريل 2025 في شأن تعزيز آليات الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية الحساسة.

وشدد برادة في مذكرته التي تتوفر “آشكاين على نظير منها، أن “الأمن السيبراني يعتبر من أهم التحديات التي يواجهها المرفق العمومي في ظل التحول الرقمي وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي انخرط فيه المغرب ضمن أوراشه الاستراتيجية الكبرى، مما يستلزم حماية وسلامة البيانات والأنظمة المعلوماتية، من خلال إرساء حكامة رقمية فعالة، وتبني مقاربات متعددة المستويات تعزز من قدرات الرصد والاستجابة لمختلف التهديدات والمخاطر السيبرانية التي تستهدف مختلف المؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة”.

وأضاف أنه “طبقا للتوصيات الصادرة عن إدارة الدفاع الوطني الداعية إلى تعزيز آليات الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية الحساسة باعتماد تقنية التحقق الثنائي MFA: Authentication Multifacture) عوض الاكتفاء باسم المستعمل وكلمة المرور”.

وتابع أن “الوزارة وتعزيزا لحماية أنظمتها وبياناتها المعلوماتية، تعتزم اتخاذ التدابير والإجراءات التالية، على رأسها اعتماد نظام التحقق الثنائي (MFA) بمنظومة “مسار” لضمان أمان البيانات وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين، حيث يتطلب هذا النظام من المستخدمين إدخال رمز تحقق إضافي عن طريق هواتفهم عند تسجيل الدخول”.

كما طالبهم بـ”تعميم نظام التحقق الثنائي تدريجياً على باقي الأنظمة المعلوماتية الوطنية لضمان أمان شامل لجميع هذه الأنظمة ، وتحيين علب الرسائل “men.gov.ma@” بشكل تدريجي وتفعيل نظام التحقق الثنائي بها، على غرار ما هو معمول به حالياً بالبريد الإلكتروني “taalim.ma”، وتوقيف تشغيل النظم المعلوماتية خلال الفترات التي لا تستخدم فيها”.

ومن جهة أخرى، تسترسل مذكرة برادة “ومن أجل مواكبة هذه التدابير التقنية المتخذة”، طالبهم بـ”العمل على ترسيخ ثقافة واعية للأمن المعلوماتي لدى المستخدمين مع تنمية وتطوير قدراتهم، باعتبار أن العنصر البشري هو خط الدفاع الأول ضد التهديدات السيبرانية والمخاطر المحتملة الناتجة عن التصرفات غير الآمنة والعفوية التي قد تتيح لبعض الجهات فرصة الاختراق الأنظمة المعلوماتية أو نشر برمجيات ضارة”،

كما حثهم على “اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتمثل في نشر ثقافة الأمن السيبراني بين المستخدمين، وهذا يشمل تنظيم ورشات عمل، وعقد لقاءات تحسيسية، ونشر مواد وبرامج إعلامية لتوعية الأفراد بالمخاطر التي يمكن أن تواجههم في الفضاء الرقعي وسبل الوقاية، منها: تنظيم دورات تكوينية للمستخدمين من أجل تأهيلهم والرفع من قدراتهم ومعارفهم توفير موارد تعليمية لتمكينهم من فهم أفضل للممارسات الأمنية الجيدة، بما في ذلك كيفية التعرف على رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية وأهمية تغيير كلمات المرور بانتظام واستخدام كلمات مرور قوية، وتحديث البرمجيات بشكل دوري”.

وأكد على أن “تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية للوزارة عملية مستمرة تتطلب اليقظة والتعبئة الجماعية والتنسيق المشترك بين جميع المعنيين”، داعيا إياهم  إلى “العمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتنزيل مقتضيات هذه المذكرة على النحو الأفضل، من أجل تعزيز التحول الرقمي وإرساء بنية رقمية آمنة ومستدامة”.

يأتي هذا، بعدما تعرضت بعض المؤسسات الحكومية إلى عملية اختراق من هاكرز يفترض أنهم جزائريون، فيما توالت تحذيرات إدارة الدفاع الوطني من ثغرات أمنية