أخنوش يدعو وزراءه لتوسيع مشاورات الحوار القطاعي لتشمل مختلف الشركاء

أعلنت الحكومة عن إنطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك تنفيذاً للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الذي تم اعتماده في أبريل 2022.

ويهدف هذا التوجه، وفق منشور صادر عن رئيس الحكومة، اليوم الجمعة، إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتدبير القضايا الاجتماعية في مختلف القطاعات، بما يخدم السلم الاجتماعي وتحفيز الموظفين وتحسين أوضاعهم، بالإضافة إلى تجويد الخدمات العمومية.

وأضاف المنشور أن الخطوة تأتي ”تجسيدا للإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، تمت مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، بهدف تعزيز هذا النهج وضمان استدامته وانتظامه على كافة المستويات الوطنية والترابية والقطاعية.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة ”إلى السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية على غرار الحوار الاجتماعي المركزي وفق مقاربة تشاركية تقوم على توسيع المشاورات لتشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين في احترام لمعايير التمثيلية النقابية، بما يمكن دراسة مختلف القضايا والملفات الاجتماعية المطروحة على مستوى القطاع الذي تشرفون عليه، في أفق اقتراح حلول منصفة وممكنة للقضايا المطروحة لتشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني، مع الحرص على حل القضايا الخلافية واستكمال دراسة بعض المطالب الفئوية”.

كما أهاب المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتكم إلى دراسة القضايا والملفات المماثلة المرتبطة بمجال اختصاصها وفق نفس المقاربة المشار إليها أعلاه. وفق نص المنشور.

وأكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتفعيل وانتظام وإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي، مع ضرورة موافاته بتقارير دورية حول نتائج هذه الحوارات.