بنعلي والتراب مطلوبان بلجنة مراقبة المالية بالنواب

طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بانعقاد اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة لتدارس السياسة الاستثمارية للمجمع الشريف للفوسفاط وتحدياته الاستراتيجية، بحضور، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والمدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، لتدارس السياسة الاستثمارية للمجمع وتحدياته الاستراتيجية

وأوضح الفريق الاشتراكي، في طلبه الموجه إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة        ، أن “المجمع الشريف للفوسفاط يعتبر شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 95.17 كما تم تتميمه وتغيره تتثمل مهمتها الرئيسية في ممارسة الاحتكار الذي يمنحه القانون للدولة للتنقيب عن الفوسفاط واستغلاله في المغرب”.

وأكد على أن “المجمع الشريف للفوسفاط يعتبر أيضا أول مقاولة وطنية ذات بعد دولي بمساهمة أساسية في الناتج الداخلي الخام الوطني، وفي تشغيل اليد العاملة، وفي ميزانية الدولية من عائدات حصص الأرباح والاحتكار والضرائب، وفي توفير احتياطيات المغرب من العملة الصعبة الناتجة عن نشاطه الدولي، بالإضافة إلى مساهماته في التنمية المحلية للمناطق التي تحتضن أنشطته سواء في الجانب المنجمي أو التحويل الكيماوي أو منصات النقل أو التصدير”.

“ورغم كونه أكبر منتج في العالم للفوسفاط الخام، وأكبر مصدر للمنتجات الفوسفاطية المختلفة”، يسترسل الفريق الااشتراكي، فإن “المجمع الشريف للفوسفاط يواجه تحديات متجددة مرتبطة بتواجده في أكثر من 80 دولة عبر القارات الخمس، وبيروز فاعلين جدد في مجال الفوسفاط ومشتقاته، وبإنخراطه في أنشطة لا تدخل في مهامه المرجعية المتمثلة في الاستخراج المنجمي والتحويل الكيماوي، حيث تعددت مساهماته في السنوات الأخيرة لتشمل مجالات الهندسة والاستشارات وتطوير المنظومات الصناعية والخدمات والبحث العلمي”.

وأضاف أن مطالبته تأتي “استحضارا للبعد الاستراتيجي في عمل المجمع الشريف للفوسفاط، علاقة برهانات التموقع في نمو الطلب العالمي على الأسمدة المتخصصة والملائمة للتربة والنباتات؛ أو من خلال الدور الحيوي الذي يلعبه في التنمية الاقتصادية الوطنية والمحلية”.

وطالب الفريق بـ”دعوة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب للانعقاد، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، لتدارس السياسة الاستثمارية للمجمع وتحدياته الاستراتيجية، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”.

ودعا إلى تركيز مناقشة اللجنة على محاور تمثلت في “استراتيجية المجمع لتنمية الأنشطة والطاقات الإنتاجية المنجمية والكيماوية وتطوير التصدير؛ الوضعية المالية للمجمع وتحديات التوازنات والاستدامة في الاستثمار والتمويل،  الآثار البيئية لمختلف الأنشطة المنجمية للمجمع وفروعه واستراتيجيات الاقتصاد في الماء والطاقة؛ والمجهودات المبذولة من أجل تعزيز اليقظة القانونية والتجارية والديبلوماسية للدفاع عن المجمع وحماية مصالح المغرب الحيوية”.