سجال سياسي بإسبانيا بسبب تمويل حكومة سانشيز محطة تحلية المياه بالدار البيضاء

أشعل الدعم المالي الذي خصصته حكومة بيدرو سانشيز لمحطة تحلية المياه بالدار البيضاء بـ340 مليون يورو شرارة سجال سياسي وتبادل الاتهامات بين الحزب الشعبي في مليلية والحزب الاشتراكي.

الحزب الاشتراكي يتهم الحزب الشعبي

واتهم الحزب الاشتراكي الإسباني بمليلية حزب الشعب بمحاولة “تقويض العلاقات” بين إسبانيا والمغرب من خلال انتقاد تمويل الحكومة الإسبانية “محطة تحلية مياه الدار البيضاء”، بينما نفى الحزب الشعبي بمليلية نيته المساس بالعلاقات مع المغرب، متشبثا بانتقاداته المتمثلة في كون “الدعم الدي خصصته الحكومة يأتي في وقت تعاني فيه بنية تحتية مماثلة في مليلية من الإهمال”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية “أوروبا بريس”.

وقال المتحدث باسم حزب العمال الاشتراكي الإسباني رافائيل روبليس، إن “التصريحات التي أدلى بها منسق عام المشاريع والبرامج في الحزب ورئيس هيئة الموانئ مانويل أنخيل كيفيدو “تظهر جهلاً غير متناسب من جانب الحزب الشعبي”.

وأوضح الحزب الاشتراكي أن “الحكومة الإسبانية تمول البنية التحتية العامة “التي تبنيها شركات إسبانية والتي من شأنها أن توفر فرص عمل للإسبان، وأن الشركات الإسبانية، مثل غيرها من الدول المتقدمة، لديها القدرة على إنتاج البنية التحتية العامة عالية الجودة ومواصلة تطويرها في السوق العالمية”.

واستنكر حزب العمال الاشتراكي الإسباني بعبارات حادة، أوردتها “أوروبا بريس” التصريحات التي أدلى بها “مانويل أنخيل كيفيدو، المنسق العام للمشاريع والبرامج في الحزب الشعبي ورئيس هيئة ميناء مليلية، ووصفها بأنها “إما أنه غير موثوق أو يكذب صراحة، في محاولة لخداع مواطني مليلية”.

وأشار الزعيم الاشتراكي إلى أن “التمويل الذي ستقدمه الحكومة الإسبانية للدولة المجاورة لبناء محطة تحلية المياه سيتم تحصيله مثل أي تمويل آخر”، لافتا الانتباه إلى أن “هذا التمويل مثل أي تمويل يقدم لمواطن يشتري منزلاً أو سيارة”.

وندد روبليس باستمرار الحزب الشعبي فيما وصفه بـ”استغلال المغرب بهدف وحيد هو قطع وتقويض العلاقات وتوليد ‘التوتر” في مليلية، مشيرا إلى أن “مسؤولي الحزب الشعبي لا يملكون مشروعًا سياسيًا، وبالتالي فإنهم يبنون سياساتهم على المواجهة المستمرة”.

رد الحزب الشعبي

في المقابل، لم يتأخر رد الحزب الشعبي على خرجة نظيره من الحزب الاشتراكي، حيث اتهم المنسق العام للمشاريع والبرامج في الحزب الشعبي المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الإسباني في مليلية بـ”الجهل والتطرف والقدرة غير المحدودة على الكذب والشتائم”.

ودافع كيفيدو عن كون “محطة تحلية المياه في الدار البيضاء تم تمويلها من خلال “قرض بشروط مواتية، بما في ذلك جزء غير قابل للاسترداد”، وأشار إلى أن “مقاطعات إسبانية أخرى مثل ألميريا وملقة أعربت عن استيائها لعدم تلقي معاملة مماثلة”.

وتابع أن المسؤول الحزبي في الحزب الاشتراكي “يجهل ما يتحدث عنه، حتى أنه لا يعرف نسبة هذا القرض ولا شروطه، وفي الوقت نفسه، لا نزال هنا في مليلية ننتظر تشغيل محطة تحلية مياه، حيث أن توسعتها سيئة التنفيذ وتفتقر إلى خطوط الكهرباء اللازمة لتشغيلها”، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن “توسعة محطة تحلية المياه في مليلية، والتي تقدر قيمتها باثني عشر مليون يورو، تم تمويلها بأموال أوروبية خصصتها حكومة ماريانو راخوي في عام 2015، وأن تكاليفها ستتحملها المدينة من خلال معدل استخدام المياه (TUA) على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، بينما الحكومة المركزية لا تساهم بأي شيء؛ بل إنها ببساطة تنفذ مشاريع سيئة التنفيذ، ويدفع ثمنها سكان مليلية”، وفق تصريحه.

كما اتهم زعيم الحزب الشعبي ممثلة الحكومة في مليلية، صابرينا مو، بـ”التنصل من مسؤولياتها واستخدام الكونفدرالية الهيدروغرافية “لمهاجمة المدينة، مع تجنب التعليق على قضايا المياه”، معتبرا أنها “المسؤولة الحقيقية عن هذا الفشل”.

دعم حكومة إسبانيا لمحطة التحلية بالدار البيضاء

يأتي هذا السجال السياسي بعدما  خصصت حكومة إسبانيا، التي يقودها، بيدرو سانشيز، دعما ماليا على شكل قروض، لتمويل بناء محطة تحلية المياه بالبيضاء التي تعتبر الأكبر في إفريقيا.  

وأكدت مصادر إعلامية إسبانية سابقة، أن محطة تحلية المياه العملاقة في الدار البيضاء، والتي من المقرر أن تكتمل مرحلتها الأولى بحلول فبراير 2027، حصلت على دعم مالي عالمي من الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، بقيمة 340 مليون يورو.

وحسب ذات المصادر فقد قالت ماريا أمبارو لوبيز سينوفيلا، كاتبة الدولة الإسبانية للتجارة لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” اليوم الأربعاء، إن مشروع محطة تحلية المياه في الدار البيضاء، والذي سيكون الأكبر في أفريقيا، يتطلب الدعم المشترك لثلاث أدوات دعم مالي إسبانية”.

وتدعم إسبانيا هذا المشروع يضيف المصدر ذاته، من خلال “القروض التي يقدمها صندوق تدويل الأعمال (FIEM)، ووكالة ائتمان الصادرات (Cesce) – التي تغطي ما يصل إلى 80٪ من جزء من العملية،  وصندوق الاستثمار الأجنبي (FIEX) – الذي تديره شركة كوفيديس، كما أوضحت سينوفيلا، التي سافرت إلى الدار البيضاء اليوم لحضور الحفل المؤسسي للاتفاقية المالية لمحطة تحلية المياه في الدار البيضاء، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي”.