بنعبد الله يفجر حقائق حول إسقاط” مبادرة إسقاط الحكومة

عبر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن أسفه الشديد، مما أسماه ”إفشال” مبادرة تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة.

وأوضح بنبعد الله، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، أنها مبادرة ”رفيعة المستوى، من قبل مكونات المعارضة، لتكون لحظة فاصلة في محاكمة ومحاسبة الحكومة، عن فشلها في تدبير الشأن العام وفي الوفاء بالتزاماتها وفي التجاوب مع الانتظارات القوية للمغاربة”.

وأضاف أن الجميع يعلم أن حزب التقدم والإشتراكية كانت له مساع تسمو فوق أي اعتبارت ذاتية، من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلفات المكونات، وفشلت هذه المساعي بسبب اعتبارات ”ذاتية” مرتطبة بتموقع مكونات أخرى من هذه المعارضة.

وقال الأمين العام للتقدم والاشتراكية: ”جئنا هذه السنة وانخرطنا مجددا كحزب في مبادرة اعتبرنا أنها تكتسي أهمية أكبر، ونحن نلاحظ استمرار فشل الحكومة على جميع المستويات، ونحن أيضا على مقربة من المسلسل الانتخابي لسنة 2026”.

وأكد بنعبد الله أن حزبه طالب من باقي مكونات المعارضة أن تعطي الأهمية لما هو ”أساسي”، وهو في نظره، أن يقدم ملتمس الرقابة، دون ”اعتبار أنه بإمكاننا، رقميا وعدديا أن نصل إلى إسقاط الحكومة”.

لكن الهدف، وفق وزير الإتصال السابق، ”أن نجعل من تقديم الملتمس لحظة سياسية رفيعة المستوى لمحاسبة الحكومة أمام الرأي العام الوطني”، لافتا إلى أن حزبه لم ”يكن معنيا أبدا بأي هدف”، عكس المكونات الثلاثة الأخرى (الاتحاد لاشتراكي، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية)، التي اختلفت حول من سيقود المبادرة، والتي وصفها بنعبد الله بأنه ”موضوع ثانوي جدا وهامشي”.

وأوضح بنعبد الله أن الفريق البرلماني للحزب تقدم بمقترحات من أجل تجاوز ”خلافات” المكونات الأخرى، إلا أنها لم ”تُقبل” و ”الآن نفاجأ” ببلاغ الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الذي قال المتحدث، إنه ينطبق على كل باقي مكونات المعارضة باستثناء حزب التقدم والإشتراكية.

وأكد المتحدث أن إفشال المبادرة الرامية لإسقاط الحكومة، يعطي ”صورة سيئة جدا عن الممارسة السياسية في بلادنا”، قائلا: ” سوف نرى في المستقبل من يمارس معارضة قوية وطنية ديمقراطية فعلا، كلاما ومواقفا وتصويتا، ومن سيمارس في السنة التي أمامنا نفس هذه المعارضة بنفس القوة”.

في سياق متصل، أفاد مصدر مطلع لجريدة ”آشكاين” بأن الانسحاب ”المفاجئ” لحزب الاتحاد الإشتراكي، من مبادرة ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، أثار غضبا كبير لدى مكونات بالمعارضة، وترى أن السبب الذي دفع الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية للانسحاب ”ينطبق عليه هو نفسه”.

وشككت بعض مكونات المعارضة، بحسب المصدر عينه، في نوايا حزب لشكر من الدفع بالمقترح أصلا، وما إذا كان فعلا عن ”حسن نية” أم وراءه دوافع أخرى.

وأبرز المصدر أن ”هناك من سيرتاح ويسعد”، بعد إفشال إمكانية محاسبة الحكومة لـ ”اعتبارات ذاتية”، لافتا أن البعض داخل تحالف المعارضة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ومما سيأتي، يدلون بكلام، وفي النهاية يصوتون لصالح قوانين، كما جرى في قانون الإضراب الذي لقي معارضة التنسيق المذكور.