اتهامات التدبير “اللاديمقراطي” تحاصر جمعية هيئات محامي المغرب

وجه قطاع المحامين لفدرالية اليسار الديموقراطي اتهامات ثقيلة للمكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب متعلقة بالتدبير الأحادي “اللاديميقراطي”، وذلك موازاة مع انعقاد المؤتمر الوطني لمحامي المغرب.

واستنكر محامو حزب الرسالة في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، ما اعتبروه “تغييب المنهجية الديمقراطية في تدبير مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة، وانفراد مكتب الجمعية بالتفاوض مع وزارة العدل دون الرجوع إلى القاعدة الأساسية للمحاميات والمحامين المعنيين مباشرة بهذا المشروع”.

وصدد البيان في هذا الصدد على ضرورة “إصدار توصية مركزية صادرة عن مؤتمر المحامين، تلزم المكتب باعتماد منهجية ديمقراطية، تتيح للجمعيات العمومية لهيئات المحامين إبداء آرائها بخصوص أي مشروع لتعديل قانون المهنة”.

وطالب القطاع المحامي الحزبي بـ “بالتنصيص صراحة على استقلال مهنة المحاماة وحصانتها في الدستور، مما يضع سؤال الإصلاح الدستوري على جدول أولويات، والتأكيد على مواقف الجمعية الداعمة للقضية الفلسطينية، والرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وجدد محامو فيدرالية اليسار التعبير عن مواقفهم المعهودة من قبيل “التشبث بمواقف الجمعية الثابتة في الدفاع عن الوحدة الترابية، واستكمالها بتحرير سبتة ومليلية والجزر المحتلة، وذلك في تلازم مع تقوية الجبهة الداخلية عبر إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، والصحفيين، والمدونين، ومعتقلي الحركات الاجتماعية، وواحترام الحريات الأساسية، من حق التجمع والتنظيم والتظاهر، دفاعًا عن الحقوق والحريات المضمونة دستورا”.

وعلى المستوى القانوني، نشاد محامو الحزب اليسار بـ “ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والإسراع بإخراج القانون التنظيمي للطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية.، وتنقيح التشريع المغربي من النصوص المتجاوزة، كتلكة المنظمة لعقوبة الاعدام، إضافة إلى حذف النصوص التمييزية المناهضة لمبدأ المساواة الذي يقره الدستور”.

يُذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعقد ابتداء من يوم الخميس 15 ماي 2025، مؤتمرها المؤتمر الوطني العام الـ 32 الذي يشكل محطة هامة لمناقشة قضايا المهنة على ضوء مكانة المحاماة ضمن منظومة العدالة.

وسيتم خلال هذا المؤتمر ، الذي تتواصل أشغاله على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “المحاماة فاعل محوري وشريك أساسي في منظومة العدالة”، مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بممارسة مهنة المحاماة بالمغرب، وكذا التحديات المهنية والتشريعية المرتبطة بإصلاح العدالة، ودور الدفاع في حماية الحقوق والحريات، وصون استقلال المهنة وكرامتها.