عشرات الشركات المصرية تخطط للاستثمار في المغرب (مسؤول مصري)

أعربت عشرات الشركات المصرية عن نيتها في الاستثمار في المغرب خلال السنوات المقبلة، في قطاعات مختلفة، وفق ما كشفه مسؤول مصري في تصريح لمنصة متخصصة.

وقال نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، في مقابلة مع “البورصة”، إن “نحو 30 شركة مصرية أعربت عن اهتمامها بإقامة مصانع جديدة في المغرب خلال السنوات الثلاث المقبلة”.

وأكد نزار أبو إسماعيل أن هذا يندرج “ضمن توجه يهدف إلى توسيع نطاق الاستثمارات المصرية في شمال أفريقيا، والاستفادة من المزايا التي توفرها السوق المغربية، من حيث القرب الجغرافي من أوروبا، وتوافر اتفاقيات تجارة حرة تساعد على التوسع في الأسواق الغربية والأفريقية”.

وضاف أن “هذه الشركات تنتمى إلى قطاعات متنوعة، منها الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والمكملات الغذائية، وقطع غيار السيارات، بالإضافة إلى صناعات الصيد البحري ومراكب الصيد، لافتًا إلى أن بعض الشركات تدرس الدخول فى شراكات مع مستثمرين مغاربة لتقليل تكاليف التأسيس وتسهيل إجراءات التشغيل”.

وأشار إلى أن “العلاقات التجارية بين مصر والمغرب تشهد حاليًا أفضل مستوياتها منذ سنوات، وتمت معالجة جميع مظاهر تعطيل حركة البضائع، في ظل التزام مشترك بتسهيل عمليات التبادل التجاري”.

وأوضح أن “واردات مصر من السيارات المغربية تتراوح سنويًا بين 15 و20 مليون دولار، وهناك خطة لزيادتها تدريجيًا إلى 3000 مركبة سنويًا ضمن الاتفاقيات الأخيرة”.

وحسب المنبر ذاته فقد كشف المسؤول المصري عن “تنظيم بعثة تجارية موسعة إلى المغرب في شهر سبتمبر المقبل، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، من أجل توسيع مجالات التبادل والاستثمار المشترك”.

وشدد أبو إسماعيل على “أهمية تفعيل آليات جديدة لدعم الاستثمارات المشتركة، وعلى رأسها تسهيل دخول المستثمرين المغاربة إلى السوق المصري، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحوافز، تشمل الإعفاءات الضريبية، وتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية”، علاوة على “تسهيل عمليات تسجيل الشركات”، مشيرًا إلى أن “تلك الخطوات من شأنها خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تخدم المصالح الاقتصادية للجانبين”.

نوه إلى أن المجلس يعمل حاليًا على تشكيل عدد من اللجان المتخصصة لدعم العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة، وتشمل لجنة للصناعة، وأخرى للسيارات، بالإضافة إلى لجنة للطاقة، ولجنة للوجستيات والنقل البحري، ولجنة للتكنولوجيا والتمويل المالي، ولجنة للتدريب المهني والموارد البشرية.

كما أشار إلى أن لجنة الرياضة يرأسها رجل الأعمال عادل سامي، الذى يخطط لتوسيع فروع نادى وادى دجلة في المغرب، بالتزامن مع استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم، واستغلال الفرص المتاحة في قطاع الأندية الرياضية الخاصة، التي لا تزال محدودة في المغرب.

وأفاد أن “لجنة التكنولوجيا التي يترأسها جاك بزيل ماركو، والتي أطلقت منصة “رقمي” بالتعاون مع الجانب المغربي تسعى إلى تسهيل التعاملات المالية بين البلدين، وهى خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز حركة التحويلات والمعاملات الإلكترونية في إطار التجارة الثنائية”.

ونبه نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، في المقابلة المذكورة أن “الخلافات التجارية التي نشبت بين مصر والمغرب مؤخرًا دفعت إلى توقيع اتفاقية جديدة بين البلدين، تتضمن التزامًا من الجانب المصري برفع حجم وارداته من المغرب إلى 500 مليون دولار خلال ثلاث سنوات”.

 وتابع أن “الجانب المصري اقترح آلية جديدة لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في احتساب العوائد السنوية للاستثمارات المصرية القائمة داخل المملكة المغربية ضمن الميزان التجاري الثنائي، وذلك في إطار تعزيز مفهوم الشراكة الاقتصادية الشاملة، وليس الاقتصار فقط على المبادلات السلعية”.

وخلص إلى أن “حجم الاستثمارات المصرية في المغرب يتجاوز 700 مليون دولار، وهى تحقق عوائد مهمة سنويًا، وعند احتساب هذه العوائد كجزء من الواردات، سيسهم ذلك في تقليص فجوة الميزان التجاري، خاصة مع تباين هيكل الإنتاج والتصدير بين البلدين”.