2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في تطور جديد لقضية شغلت الرأي العام المحلي والوطني، بعدما قامت “آشكاين” بالكشف عنها في مقال حصري، أمرت المحكمة الإدارية بطنجة بفتح بحث تمهيدي في ملف استيلاء جماعة طنجة على عقار مملوك لبلدية “أونطريك” الفرنسية، تم استغلاله لإنشاء مقبرة بمنطقة طنجة البالية، دون ترخيص مسبق أو تعويض للجهة المالكة.
القرار القضائي الذي اطلعت عليه صحيفة “آشكاين” الإلكترونية، حدد تاريخ 17 يونيو القادم لإجراء البحث بمكتب القاضي المقرر، مع استدعاء جميع الأطراف المعنية ومحاميهم.
وألزمت المحكمة، في منطوق حكمها، نائب الجهة المدعية، أي محامي بلدية “أونطريك”، بالإدلاء بما يثبت تفويض العمدة الفرنسي من طرف مجلس المدينة للتقاضي أمام القضاء المغربي، كشرط جوهري لقبول الدعوى. ويأتي هذا الإجراء القضائي في إطار استجلاء مدى قانونية المسطرة التي اعتمدتها الجهة المدعية، وتحديد أهلية التقاضي باسم مؤسسة عمومية أجنبية.
الخلاف القانوني بين جماعة طنجة والبلدية الفرنسية يعود إلى بناء مقبرة على عقار تبلغ مساحته 7149 متراً مربعاً، مسجل تحت الرسم العقاري عدد “204/G”، تقول بلدية “أونطريك” إنها تمتلك نصفه على الشياع. وقد باشرت الأخيرة دعوى قضائية عن طريق محامٍ بهيئة الدار البيضاء، متهمة جماعة طنجة بالاستيلاء على العقار دون سابق إشعار أو تعويض.
وكانت محكمة طنجة قد أمرت، في 12 فبراير 2024، بإجراء معاينة ميدانية على العقار المتنازع عليه، حيث أكد محضر المفوض القضائي أن الأرض تحتضن فعلاً مقبرة تُسيرها مقاطعة الشرف مغوغة. وتعتبر الجهة المدعية أن هذا الاستخدام غير المشروع ترتب عنه ضرر مادي ومعنوي كبير، يُحمّل مسؤوليته للإدارة المغربية، بموجب الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود.
وحسب المعطيات الحصرية التي سبق لـ”آشكاين” نشرها، فمن جهتها، وجهت بلدية “أونطريك” مراسلتين رسميتين، في 23 ماي 2024، إلى كل من رئيس جماعة طنجة منير ليموري، وعامل عمالة طنجة-أصيلة يونس التازي، مطالبة بتعويض عادل عن الخسائر الناجمة عن استغلال العقار. إلا أن عدم تجاوب سلطات طنجة دفع المدينة الفرنسية إلى اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة باسترجاع العقار أو الحصول على تعويض مادي ملائم.
الملف يعيد للواجهة أهمية احترام المساطر القانونية في استغلال الممتلكات وأهمية اتباع مساطر نزع الملكية، خاصة في ما يتعلق بمرافق حيوية كالمقابر والتي تعاني طنجة من خصاص كبير فيها، فضلا عن الأراضي المملوكة لمؤسسات أجنبية، والتي تتطلب حساسية مضاعفة في التعامل من طرف السلطات المحلية والجماعية.
