خاص.. طالب يجرّ جامعة عبد المالك السعدي للقضاء

في واقعة مثيرة، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة بإلزام جامعة عبد المالك السعدي بأداء تعويض مالي قدره 20 ألف درهم لطالب متضرر، بعد أن تسبب خطأ إداري في ديبلومه في تأخير حصوله عليه لسنتين، ما فوت عليه عدداً من فرص التوظيف.

الطالب وفق مصادر خاصة، كان يتابع دراسته بسلك الماستر المتخصص في “العلوم الجنائية والأمنية” بكلية الحقوق بتطوان، وقد فوجئ عند تسلمه وثيقة تخرجه بكونه مذكوراً بصفة “الآنسة” بدلاً من “السيد”، ما شكّل عائقاً إدارياً.

الخطأ الذي ارتُكب في الدبلوم خلال الموسم الدراسي 2020-2021، استغرق إصلاحه حسب المصادر ذاتها، ما يقارب سنتين كاملتين، إذ لم يُسلَّم الطالب ديبلومه المصحح إلا في أبريل 2023. وخلال هذه الفترة، لم يكن بإمكانه الترشح لأي من مباريات التوظيف أو التسجيل في سلك الدكتوراه، ما كبّده خسائر مهنية وأكاديمية فادحة، خاصة وأنه كان يبلغ من العمر آنذاك 42 سنة، في حين أن الحد الأقصى للمشاركة في بعض المباريات لا يتجاوز 45 سنة.

وتضيف المصادر، أن المعني من جهته، لجأ إلى القضاء متهماً جامعة عبد المالك السعدي وكلية الحقوق بتطوان بالإهمال الإداري والتقصير في تصحيح الخطأ رغم المراسلات والمحاولات المتكررة. وقد بيّن المتضرر أن الخطأ البسيط في صيغة الخطاب الرسمي للديبلوم، حوّله من مرشح محتمل للعديد من المباريات إلى “مقصي صامت”، رغم استحقاقه الأكاديمي. وأرفق دفاعه نسخاً من إعلانات مباريات توظيف لم يستطع الترشح لها بسبب هذا الخطأ.

المحكمة اعتبرت أن الخطأ المادي الوارد في الديبلوم يشكل إخلالاً بمبدأ حسن سير المرافق العمومية، وأقرت بوجود ضرر حقيقي لحق الطالب نتيجة هذا التقصير، ما يستوجب التعويض وفقاً لمبدأ المسؤولية الإدارية. وفي حكمها الذي صدر باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، قضت المحكمة بقبول الطلب شكلاً، والحكم على جامعة عبد المالك السعدي في شخص رئيسها، بأداء تعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة الطالب المتضرر، مع تحميلها المصاريف، ورفض باقي الطلبات.