2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدرت سلطات عمالة سلا تعليمات صارمة للسلطات المحلية، تقضي باستخدام الطائرات المُسيّرة (الدرون) لمراقبة أسطح المنازل خلال فترة عيد الأضحى، وذلك بهدف رصد أي مخالفات محتملة لقرار حظر نحر الأكباش. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الرقابة على تنفيذ التعليمات الرسمية القاضية بمنع إقامة شعائر الذبح.
ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن أي خروف يُضبط في وضعية تستعد لعملية النحر سيتم حجزه فورًا من طرف السلطات المختصة، ونقله إلى المحجز الجماعي في إطار الإجراءات الزجرية المعتمدة. وتستهدف هذه الإجراءات تفادي أي خروقات من شأنها إفراغ القرار من مضمونه، خصوصًا في ظل لجوء بعض المواطنين إلى تنفيذ عمليات الذبح في أماكن غير مرئية.
وتأتي هذه التعليمات ضمن حزمة من الإجراءات التي تم تعميمها على مختلف عمالات وأقاليم المملكة، استجابة للتوجيهات الملكية الأخيرة التي شددت على ضرورة عدم إقامة شعيرة الذبح لهذه السنة، حفاظًا على القطيع الوطني من الأكباش في ظل الظرفية الراهنة، التي تعرف تحديات في التزود بالأعلاف بسبب ندرة المياه، وارتفاع أسعار الماشية بسبب النقص في القطيع الوطني.
وفي سياق متصل، كانت إحدى جمعيات حماية المستهلك قد أصدرت بلاغًا قبل صدور القرار الرسمي، نفت فيه وجود مخالفات عقابية لمواطنين الذين عبّروا عن رغبتهم في التضحية، معتبرة أن المسألة تتعلق بحرية شخصية. إلا أن قرار السلطات المحلية حسم في الأمر، مؤكّدًا منع جميع مظاهر عيد الأضحى، بما فيها الذبح والنقل والبيع، وكذا بيع الفحم وشحذ السكاكين وغيرها، حمايةً للمصلحة العامة.
يكفي من المبالغة الدرون تراقب الجو الأمن يراقب الأرض بعد قليل سنسمع البحرية الملكية تراقب البحر هل نحن في حرب ما هدا الهراء
وبعد العيد استعمال الدونات لمراقبة .المشرملون والمخالفات للقانون في السير والبناء العشوائي كل ما خطير ومؤدي فعليا
الملك لم يمنع بل أهاب بعدم النحر،السلطة المخزنية دهبت بعيدا وقررت المنع والعقاب بل تريد أن يكتفي المغاربة بالأكل النباتي خلال فترة عيد الأضحى حتى تردد للعالم من خلال قنواتها أن كل المغاربة إستجابوا للنداء الملكي.لن أضحي ولكن من حقي شراء كمية من اللحم تفوق الوزن الذي أشتريه في الأيام العادية ولكن حكماء السلطات قرروا منع تزويد الأسواق بالمواشي ليساهموا في رفع أثمان اللحوم وتنشيط الدبح السري.المعادلة تقول أنه خلال أيام عيد الأضحى يتم دبح ما يقارب 5 ملايين أضحية والإهابة الملكية ليس هدفها عدم دبح كل هذا العدد بل هدفها توفير 3-4 مليون من الأضاحي أي أن المجازر العمومية ستستمر بالتزود العادي وسيتم تزويدها بحصة إضافية محدودة بمناسبة العيد،من أراد إستخذام الدرونات لمراقبة المواطنين يعلم أن لكل فعل رد فعل وربما عليه إستعمالها في مراقبة البناء العشوائي أو حفر الأبار أو سرقة المياه أو إحتلال الأملاك العمومية…
لماذا لم يتم التعامل بنفس الصرامة و تسخير الموارد في مراقبة الأسعار في عيد الأضحى للسنة الفارطة…و اسعار السمك خصوصا السردين مع ان العملية لم تكن تحتاج الى معدات متطورة اكثر منها ارادة حقيقية لذلك..!!
و هل هناك منع بنص قانوني يمنع المواطن من الذبح؟؟؟
هناك انشغالات اكبر كن مسألة العيد لكنها لم تاخذ نفس الحيز الذي أخذه العيد…مع اننا في الحقيقة و من باب المنطق و مسايرة الواقع نصطف مع عدم إقامة شعيرة الذبح خصوصا و انها ليست فرضا …كما ان وضع القطيع و عدم وجود اي ضوابط ترفع يد المحتكرين عن رقاب الامة..كلها دوافع للامتناع عن ذلك.